: اجتماع سبب و مباشر

در کتاب های فقهی نیز در خصوص اجتماع سبب و مباشر بحث شده است اما جز موارد اندکی اختلاف زیادی دیده نمی شود و تمام فقها و علما در این اجتماع، مباشر را مسئول می دانند. مثلاً در کتاب جواهر الکلام  ج 37 ص 54 در این مورد بیان شده ” مباشر مقدم بر سبب است….” و یا کتاب کشف اللثام و نیز  مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلی به نقل از کتاب جواهر الکلام ج 37 ص 53 ” به دلیل عقلی و نقلی باید عمل را به سبب نزدیک نسبت داد …” به این علت که مباشر با اراده خود رابطه علیّت بین زیان وارد شده و سبب را قطع کرده است.

قاعده کلی فقها در اجتماع سبب و مباشر ضمان مباشر است تعداد اندکی از فقها از جمله سید علی طباطبایی مؤلف ریاض المسائل قاعده مطرح شده را قبول نداشته و معتقد است که اقوی بودن مباشر مانع ضامن دانستن سبب نخواهد بود زیرا طبق قاعده لاضرر هرکسی که خسارتی به دیگری وارد کند مسئول شناخته می شود.[1]

بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب

هرگاه سبب و مباشر در ورود خسارت به دیگری و یا ارتکاب جنایت مشارکت داشته باشند بدین معنا که یکی سبب تلف و دیگری مباشر آن بوده باشد، به علت اقوی بودن مباشر نسبت به سبب ، مباشر ضامن است[2] به عنوان مثال هرگاه شخصی در معبر عام چاهی حفر نماید و دیگری طفلی را در داخل چاه بیندازد کسی که موجب سقوط کودک در چاه بوده مسئول و ضامن می باشد.

مثال دوم؛ دکتر(الف) به اتهام شرکت در قتل غیرعمدی دوشیزه(ب) بر اثر بی احتیاطی و انجام عمل جراحی در مطب و خارج از محیط بیمارستان تحت تعقیب دادسرای عمومی قرار گرفت و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست و به استناد ماده25 قانون دیات درخواست تعیین کیفر نموده است. شریک دیگر در قتل غیرعمدی آقای (ج) دکتر بیهوشی بوده که به لحاظ گذشت اولیای دم و بعلت قابل گذشت بودن موضوع درباره وی قرار موقوفی تعقیب نسبت به او صادر گردیده است. دادگاه کیفری به اتهام دکتر(الف) رسیدگی نموده و حکم برائت متهم را به شرح زیر صادر نموده است:” در خصوص اتهام آقای(الف) دائر بر قتل غیرعمدی مرحوم(ب) به لحاظ بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در عمل چشم مشارالیها در مطب، نظر به اینکه حسب اظهارنظر پزشکی قانونی مستند به گزارش معاینه جسد قتل در اثر پدیده شوک بوده که می تواند از عوارض بیهوشی باشد و اقدام به این امر نیز توسط آقای(ج)صورت گرفته لذا در اجتماع سبب و مباشر در حادثه فوق مباشر قوی تر از سبب بوده و مسئولیت جرم را عهده دار است، زیرا شخص(ج) که متخصص رشته بیهوشی بوده است با اراده خود ولو به دستور دیگری مرتکب این عمل شده و ضامن می باشد. بنابراین دخالت (الف) در موضوع قتل غیرعمدی عنوان سبب را داشته که با توصیف بعمل آمده سبب مزبور قوی تر از مباشر نبوده و دادگاه بنا به مراتب یاد شده و نقد ادله اثباتی،رأی به برائت وی صادر و اعلام می دارد”.

پس از ابلاغ رأی، وکیل اولیای دم به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی اوراق پرونده در رد اعتراض وکیل اولیای دم چنین رأی می دهد:” با مراجعه به پرونده و امعان نظر در نحوه رسیدگی از حیث اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی به رأی صادره وارد نیست. لذا درخواست تجدیدنظر مردود اعلام می گردد”.

مثال سوم؛ در حادثه یی خانم ویکتوریا کیانی راد در یک برنامه غارنوردی غار پراو که در سال 81 به اجرا درآمده بود در هنگام فرود از چاه 18 متری غار به علت نامعلومی سقوط و فوت می کند. خانواده ویکتوریا کیانی راد شکایت نامه ای را علیه باشگاه و سرپرست برنامه (کاظم فریدیان) تنظیم نمودند که پرونده در شعبه 104 دادگاه جزایی کرمانشاه مطرح شد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، حکم به بی گناهی و برائت آقای کاظم فریدیان صادر کرد. رأی فوق دوبار مورد تقاضای تجدیدنظر قرار گرفت که نهایتاً شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه رأی ذیل را صادر نمود:” علی الفرض اینکه سرپرست تیم غارنوردی مرتکب تخلف گردیده باشد چون مرحومه ویکتوریا کیانی راد قبلاً در تیم،آموزش دیده و با در نظر گرفتن وضعیت غار پراو که از لحاظ فنی در وضعیت بالایی بوده و شخصاً باید از لحاظ روحی و جسمی و وضعیت حاکم بر قضیه خود را ارزیابی می نمود و متعاقب آن اقدام به ورود به محوطه غار می نمود. لهذا به نظر هیأت دادگاه مرحومه متوفی هم در مرگ خود بعنوان مباشر دخیل بوده و با فرض اجتماع سبب و مباشر قطعاً مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و به نظر هیأت دادگاه با عنایت به نظریه هیأت کارشناسان در فرض مانحن فیه سبب اقوی از مباشر نمی باشد، لهذا دادگاه با عنایت به استدلالاتی که مذکور افتاد ایرادی بر دادنامه شماره2700792-24/12/87 صادره از شعبه صادره از شعبه 104 دادگاه جزایی کرمانشاه که مبین بی گناهی آقای کاظم فریدیان می باشد مترتب ندانسته و با اعلام رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه مستنداًً به ماده363 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید.”.

قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول می داند نه سبب را زیرا همانطور که بیان شد رابطه سببیّت میان عمل مباشر و خسارت وارد شده قوی تر و اقدام وی در ورود زیان و یا ارتکاب جنایت نسبت به عمل سبب تأثیر گذارتر بوده است.[3]اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در ماده 526 قانونگذار در اجتماع سبب و مباشر عاملی که خسارت و جنایت مستند به عمل اوست را ضامن می داند حتی اگر سبب باشد و فرض اقوی بودن در خصوص سبب مطرح نشده است و در واقع قانونگذار اقدام هرکسی را که رابطه سببیّت با ضرر وارده داشته باشد را معیار انتساب ضرر می داند.

2- ” قالوا: لأنه أقوى. وفيه نظر، فإن القوة لا تدفع الضمان عن ذي السبب بعد وجود ما يقتضي ضمانه أيضاً، وهو ما مر من حديث نفي الضرر، ولا امتناع في الحكم بضمانهما معاً، وتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء كالغصب” طباطبایی، سید علی،1231 ه. ق، ریاض المسائل، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المقدسه، جلد12، ص266

[2]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص31 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 209 / گلدوزیان، ایرج، 1384، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ دوازدهم، ص 199 / صادقی، محمد هادی، همان، ص 92

[3]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، همان ص/ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، همان ص

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392