امنیت هوانوردی

هواپیماهایی که پروازهای بین المللی انجام می­دهند، از فرودگاهی در کشوری شروع به پرواز نموده و از فراز کشورهایی عبور و در نهایت در فرودگاهی در کشوری دیگر فرود می­آیند. وقتی جرم در این هواپیما بوقوع می­پیوندد، دادگاه صلاحیت دار موضوع مهم و معمولاً پیچیده­ای است که مطرح و کشورهای مختلفی خود را برای رسیدگی به آن جرم صالح می­دانند. موضوع وقتی پیچیده­تر می­شود که جرم در کشوری بوقوع بپیوندد که هواپیما در آن کشور ثبت نشده است. مواردی را هم می­توان تصور کرد که جرم در هواپیماهایی که در فضایی که به هیچ کشوری تعلق ندارد مثلاً در فضای آب­های آزاد اتفاق افتد.

قاعده کلی در حقوق بین­الملل این است که یک کشور، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که خارج از مرزهای آن کشور اتفاق افتاده است، ندارد مگر آنکه صلاحیت قانونی برای اعمال ارتکابی خاصی را داشته باشد، به عبارت دیگر، دادگاه هر کشوری، قبل از آنکه بتواند صلاحیت خود را در موردی اعمال کند، لازم است ثابت نماید که برای رسیدگی به آن مورد، صلاحیت دارد. بنابراین دادگاه برای اثبات صلاحیت فرا مرزی خود بایستی دو مورد را ثابت کند: اینکه قانون داخلی وی اعمال ارتکابی را جرم می­داند؛ و اینکه مقررات بین­المللی در خصوص ارتکاب چنین عملی، صلاحیت برون مرزی یک کشور را مجاز می­شمارد.

 

1-                صلاحیت دولت­ها در حقوق بین­الملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما

اقتدار دولت برای وضع و اعمال قانون جزایی و محاکمه مجرمان عمدتاً بر یکی ازاصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت (شخصی) ، صلاحیت حمایتی یا حفاظتی[1] و صلاحیت جهانی[2] استوار است.

 

1-1-       اصل صلاحیت سرزمینی

کشورها بر هواپیماها صلاحیت سرزمینی اعمال می­کنند. بر اساس آن، هر کشور صلاحیت مطلق و انحصاری بر تمام اشخاصی  و اشیای داخل سرزمینش را دارد مطابق این اصل، هر کشوری نسبت به تمام پیشامدها و جرایم ارتکابی در سرزمین خود صلاحیت ذاتی دارد. این نوع صلاحیت علاوه بر خشکی و فضای کشور، آب­های سرزمینی و فضای آن را نیز شامل می­شود. ماده 4 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 با عنایت به اصل سرزمینی مقرر می­دارد «هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است». اصل صلاحیت سرزمینی، به سه نوع تقسیم می­شود. اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی[3] و اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی[4] و اصل صلاحیت سرزمینی شناور.[5] مطابق اصل صلاحیت سرزمینی شخصی، دولتی، صلاحیت رسیدگی دارد که تمام یا بخشی از جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت- اعم اززمینی، دریایی یا هوایی- ارتکاب یافته باشد. اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی ناظر بر صلاحیت رسیدگی به جرم توسط دولتی است که جرم در محدوده قلمرو آن دولت آثار سوئی داشته باشد. مثلاً شخصی یک بسته پستی حاوی مواد منفجره از کشور (الف) به مقصد (ب)  ارسال نماید و کیسه مزبور در کشور (ب) منفجر شود. هر دو کشور صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهند داشت.[6] نوع دیگری از این اصل، به نام اصل صلاحیت سرزمینی شناور مطرح شده است که به موجب آن، کشور صاحب پرچم محسوب می­شود. در این موارد می­توان به ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که مقرر می­دارد «به جنحه وجنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی در حال پرواز وقوع یابد، در صورت حصول یکی از شرایط ذیل در محاکم ایران رسیدگی خواهد شد:

  • جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد،
  • متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشند؛
  • هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد مذکور رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شده، به عمل خواهد آمد.»

[1]. برای مثال نگاه کنید به:

United Stases v. Pizzarusso, 338,2d 8 (2d Cir. 1968

در این قضیه، به نظر دادگاه، ارائه اطلاعات نادرست به اداره مهاجرت آمریکا در کانادا، به دادگاههای آمریکا صلاحیت رسیدگی به قضیه را می­دهد.

 

[2]. در خصوص هر یک از این صلاحیت­ها به کتاب حسین میر محمد صادقی، حقوق جزای بین­الملل (تهران: نشر میزان، 1377) صص 23-33 مراجعه نمایید.

 

[3]. Subjective Territorial Principle.

 

[4]. Objective Territorial Principle.

 

[5]. Flooting Territorial Principle.

[6]. محمد صادقی، همان، ص 25.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل