تدلیس و خیار عیب

با توجه به تعریفی که از تدلیس داشتیم از جمله شایع ترین انها پوشاندن عیب کالا و سالم جلوه دادن آن است مانند اینکه فروشنده ماشینی را رنگ آمیزی کرده تا نو جلوه نماید. البته در کالافقط به کتمان عیب منحصر نمی شود گاه وصفی به کالا نسبت داده می شود که بر رغبت طرف معامله می افزاید بدون اینکه فقدان آن وصف  نیز عیب باشد[1].  ماننداینکه اسب از نژاد اصیل ترکمن است یا قالی بافت کاشان است یا تلویوزیون ال ای دی ژاپن یا موبایل اصل فنلاند است.

این اوصاف بر خلاف وصف سلامت که جنبه نوعی دارد و تشخیص آن با عرف است به انگیزه های مشخصی طرف معامله بستگی دارد و اعتبار ان وابسته به شروط صحیح  یا ضمن عقد است و اطلاق عقد به لزوم وجود آن دلالت نمی کند.

به عنوان مثال فنلاندی نبودن موبایل یا کاشانی نبودن قالی عیب نیست وصفی است که بر مبنای تراضی طرف معامله و اهداف آن لازمه کمال مبیع است. برای تحقیق تدلیس کافی است که عملیات فریبنده یکی از طرفین دیگری را بفریبد و مورد معامله را چنان بیاراید که فریب خورده آن دارای وصف مورد نظر بپندارد هرچند که نبودن آن وصف عیب کالا نباشد. البته با توجه به تعریفی که قوانین مدنی از تدلیس کرده است فریب دادن طرف معامله اختصاص به اوصاف موضوع ندارد و همچون عیب مخصوص وصف سلامت کالا نیست. بلکه همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد قلمرو تدلیس گسترده تر از عیب است و می تواند اعمال فریبنده گوناگون را شامل شود. مثلا شرکتی وضع نابسامان و بدهیهای خود را از طرف معامله پنهان می کند یافروشنده ای  خرابیهای منزل خود را بصورت سطحی بپوشاند که در اینجا حیله ای بکار فته و موجب فریب طرف دیگر معامله شده است بدون اینکه فریب مذبور مربوط به کالای مورد معامله باشد.

گفتار چهارم: تدلیس و خیار غبن

بطوریکه که قبلاً نیز اشاره شد در نظریات فقها، اعم از سنی و شیعه، تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاهی به مفهوم غبن نزدیک می شود. در رابطه با ارتباط میان خیار عیب و خیار تدلیس قبلا صحبت شد اما در زمینه چگونگی ارتباط میان این دو بایستی بررسی شود که ایا به منظور تحقیق تدلیس لازم است که در نتیجه فریب تدلیس کننده دیگری مغبون شود و کالائی را گران تر بخرد یا ارزانتر بفروشد یا کافی است انچه انتقال می یابد با داعی خریدار مخالف باشد. ممکن است گفته شود که خیار تدلیس وسیله جبران ضرر ناروائی است که التزام به عقد را به بار می آورد. پس در صورتی ایجاد می شود که از ان حاصل شود و به فریب خورده زیانی را وارد نماید[2]. در حالیکه ضرر ناشی از تدلیس ممکن است در نتیجه عقیم ماندن انگیزه های خریدار و از دست دادن منفعت معقولی در مصرف کالا و بهره برداری از ان باشد و در عین حال در فیمت کالا (ثمن) اثر نکند[3].   کمال و نقص معامله بر مبنای استفاده خریدار سنجیده می شود نه بر اساس دید عرف و ارزش های معاملاتی ان.

گفتار پنجم: تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت

تدلیس و تخلف شرط از صفت به یکدیگر نزدیک و تفکیک آن در عمل دشوار است. در کتب فقهی و نظرات موجود در این رابطه این دو خیار را در هم امیخته اند.مثلاً در مبحث نکاح از طرفی در بعضی از روایات و اصل ترتیب خیار (تخلف از شرط صفت) در صورت وجود عنصر تدلیس و فریب استنباط می گردد. از طرف دیگر پر واضح است که اشتراط صفت خاص و یا انجام عقد مبتنیاً بر صفت، همواره مستلزم وجود تدلیس نمی باشد بلکه هرچند گاهی چنین است در مقابل در بسیاری از مواقع نیز صفتی خاص توسط طرفین شرط می شود و یا عقد مبتنی بر یکی از اوصاف واقع می گردد بدون آنکه از طرف مقابل به هیچ ووجه تدلیس و فریبی سر نزده باشد.

مانند پسری که با اشتباه خود را منتسب به یکی از بزرگان تلقی و دارای وصف مذکور معرفی می کند و بیان می دارد که به ویژگیهای خاص و مهمی شناخته است  وبا شرط صفت و یا تبانی بر آن نکاح صورت گیرد و پس از آن معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده و حتی خود او نیز در وجود صفت اشتباه میکرده است و یا مانند موردی که دختری خود را باکره بداند و در اثر پرش یا ورزش بکارت خود را از دست داده است و  در این امر چون قصد فریب و عمد وجود نداشته است پس تدلیس حساب نمی شود اما نکاح به علت تخلف از شرط صفت قابل فسخ است[4].

آنچه که در فقه مشخص است خیار تدلیس توام با اشتراط در ضمن عقد می باشد. اعم از ینکه تدلیس در عیب یا در صفت کمال و یا حب ونسب باشد. ایا خیار تخلف از شرط صفت در بعضی از صفات مانند حریت از نظر فقهی مسلم است هرچند که عنصر تدلیس هم وجود نداشته باشد. قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای معاصر قائل به خیار تخلف شرط صفت شد. و تخلف از هرگونه شرطی که توسط زوجین در ضمن عقد نکاح شده باشد را موجب خیار داشته است. (م 1128 ق.م).

[1]  شهید ثانی- مسالک الانهام- ج2 – ص530

[2]  علامه حلی- حسن بن یوسف- تذکره الفقها- ج 1- فروع عیب

[3]  عاملی، سید محمد جواد- مفتاح الکرامه- ج 4- ص 645

[4] صفائی- دکتر سید حسین- حقوق خانواده- ش192- ص251

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان