ترك فعل از ديدگاه فقهاي شيعه

فقها نيز همانند حقوق‏دانان در مورد ترك فعل اختلاف‏نظر دارند. برخي، از جمله آيه‏اللّه خوئي، ترك را امر عدمي و حصول نتيجه وجودي را از آن غيرممكن تلقّي مي‏كنند. ايشان در مسئله ترك فعل مسبوق به فعل، نتيجه مجرمانه را مستند به فعل مي‏داند و مي‏نويسد: «فان الموجود انما ينشأ من الموجود و يترتب عليه ولا يستند الي امر عدمي.»[1]

البته ايشان بر خلاف اصل كلي مزبور، در موارد متعدد ديگر، همانند ساير فقها، تارك را مسئول مي‏داند. براي نمونه، ايشان صاحب حيوان را كه در حفظ آن تفريط و كوتاهي كرده و علم به وضعيت خطرناك آن داشته است، مسئول جنايت و تلفاتش تلقّي مي‏كند.[2] نيز مربي شنا را كه در نجات شاگردش كوتاهي كرده، ضامن مي‏داند و در صورتي كه در اين مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص مي‏داند.[3] همچنين در مسئله ديوار، در صورتي كه آن را در ملك خودش مايل به ملك ديگران بنا كرده باشد يا آن را در ملك غير بسازد يا در ملك خود و بدون ميل به يك طرف بسازد و به تدريج متمايل به سمت ديگري شود و صاحب آن، عالم به خطر ريزش آن باشد و در عين حال كه بر اصلاح و تعمير آن توانايي دارد از انجام اقدامات مقتضي خودداري ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتي گردد، مالك آن را ضامن تلقّي مي‏كند.[4] فقهاي ديگري، از جمله صاحب جواهر مي‏گويد: تارك در صورتي مسئول است كه علت و سبب جنايت محسوب گردد؛ يعني از باب تسبيب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروك جميعا لايترب عليها الضمان اذا كان علته التلف غيرها.»[5] مفهوم اين جمله اين است كه تارك در صورتي كه علت تلف باشد، ضامن است. ايشان توضيح نداده است كه در چه مواردي ممتنعْ علت و سبب به حساب مي‏آيد، ولي از مثال‏هايي كه همانند ساير فقها براي تارك بيان كرده‏اند، استنباط مي‏شود ايشان همانند بقيه فقهاي بزرگوار تارك را در موارد زير سبب اصلي نتيجه مجرمانه حاصله مي‏داند:

الف. جايي كه سبب اقوا از مباشر باشد؛ يعني مباشر به دليل فقدان عقل، قدرت، علم، اختيار و بلوغ داراي مسئوليت كيفري نباشد كه در اين صورت، تارك، يعني سبب، مباشر معنوي محسوب مي‏شود و مسئول نتايج مجرمانه حاصله مي‏باشد. بر اين اساس، تارك در موارد زير مسئوليت كيفري دارد:

  1. مباشر جنايت حيوان باشد و مالك با اينكه علم به وضعيت خطرناك آن دارد در مراقبت و حراست از آن كوتاهي و تفريط كرده باشد، در اين صورت، ضامن جنايت و خسارت آن مي‏باشد. اگر نسبت به وضعيت خطرآفريني آن جاهل باشد و يا در حفاظت و مراقبتش تفريط و كوتاهي نكرده باشد، مسئول نيست.[6]
  2. مباشر عامل طبيعي باشد؛ مانند اينكه ديواري را به طور صاف و بدون ميل به يك طرف در ملك خود بنا نمايد، لكن تدريجا مايل به سقوط به سمتي گردد كه محل عبور و مرور مردم است؛ چنانچه صاحب ديوار آگاه بر خطر ريزش آن باشد، در حالي كه بر اصلاح و تعمير آن تمكن دارد از انجام اقدامات لازم خودداري ورزد، ضامن خسارات و تلفاتي خواهد بود كه در اثر ريزش آن رخ مي‏دهد؛ ولي اگر پيش از تمكن ساقط شود و موجب آسيب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود.[7]
  3. مباشر نسبت به عملش كه منجر به وقوع جرم مي‏گردد جاهل باشد؛ مثل اينكه سوزنبان از انجام وظيفه خود، يعني تنظيم خطوط راه آهن خودداري ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتيجه، باعث مرگ و جراحت عده‏اي از مسافران شود، نسبت به نتايج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوكوموتيو در مورد عدم تنظيم خطوط، جاهل است و بلكه اطمينان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان كه وظيفه خود (تنظيم خطوط) را انجام داده، با خيال راحت، قطار را هدايت مي‏كند. پس سبب، يعني تارك، اقوا از مباشر است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظيفه خود امتناع ورزد، جنايت حاصله عمدي و موجب قصاص خواهد بود.[8]

[1] – سيدابوالقاسم خوئى، مبانى تكمله‏المنهاج، ج 42، ص 7.

[2] – همان، ص 305.

[3] – همان، ص 301.

[4] – همان، ص 303.

[5] – محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، بى‏تا، ج 43، ص 150.

[6] – سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ص 306 / امام خمينى، تحريرالوسيلة، بى‏تا، ج 2، ص 568 / محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 43، ص 130 و 131.

[7] – سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 42، ص 303 و 304 / امام خمينى، تحريرالوسيلة، ج 2، ص 567 / محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 43، ص 115.

[8] – محمّدهادى صادقى، حقوق جزاى اختصاصى 1، جرايم عليه اشخاص، ص 67.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه