حقوق اقليتها

آزادی عقیده و بیان از مهم‌ترین مباحث عقیدتی است. اظهار عقیده‌ی افراد مادامی که مخلّ مبانی دین و یا باعث سست شدن عقیده‌ی مسلمانان نشود آزاد است.

شرکت اقلیت‌ها در مجلس به­عنوان نماینده و کارشناس در مجلس شورای قانون‌گذاری منعی ندارد، به دلیل آن‌که مجلس قانون‌گذاری در عرض تشریع الهی و استنباط احکام به دست فقها نیست بلکه پس از استنباط احکام آنها را با امور روزمره تطبیق می‌دهند، بنابراین کار ویژه‌ی مجلس قانون‌گذاری، تشخیص و تطبیق احکام بر موضوعات است. در اسلام ایجاد فرصت شغلی برای همه‌ی افراد صالح و متعهد وظیفه‌ی حاکمان است. امروزه تخصصی شدن امور می‌طلبد که افراد متخصص در زمینه های مختلف به کار گرفته شوند البته در مواردی که سپردن مقام به فردی منافی با مبانی اسلام باشد كه باید از آن جلوگیری کرد، مثلا واگذاری مشاغل حساس وزارتی، قضایی، نظامی و امنیتی به غیر مسلمانان ممکن است موجب تسلط آنها بر مسلمانان شود.[1]

اما در برخی موارد برای حفظ منافع عمومی و عدم رسیدن ضربه به پیکره­ي جامعه­ي اسلامی عقل حکم می­کند منصبی غیر از مشاغل حساس، به یک فرد لایق داده شود هر چند آن فرد جز اقلیت یک کشور باشد. به­عنوان مثال مسئولیت آموزش خواندن و نوشتن مسلمانان توسط پیامبر(ص) به کفاری که در جنگ بدر اسیر شده بودند داده شد.

با ملاحظه بسياري از اصول قانون اساسي، شايد اين ديد كلي را بتوان به دست آورد كه حقوق و آزاديهاي اساسي براي كليه شهروندان و اتباع ايراني در نظر گرفته شده و آنان در برخورداري از اين حقوق بدون توجه به وابستگي قومي، نژادي، زباني و حتي مذهبي مساويند. در بسياري از اصول قانون اساسي عنوان «هركس»، «همه»، «هر ايراني» و نظاير آن موضوع حكم قرار گرفته است. به غير از بند 8،9 و 14 اصل سوم و اصل 19 قانون اساسي كه قبلا به آنها اشاره كرديم، برخي از اصول ديگر را نيز مرور مي كنيم: اصل 22 مي گويد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.» طبق اصل 28: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» [2]

اصل 29 برخورداري از تأمين اجتماعي را حقي همگاني مي داند و دولت را مكلف مي نمايد خدمات و حمايتهاي مربوط به تأمين اجتماعي را براي يك يك افراد كشور تامين كند.

اصل 30 مي گويد: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد…»

اصل 31 : داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني مي داند.

طبق اصل 34: دادخواهي حق مسلم هر فرد ايراني است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد..

در اصل 41 آمده است: «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.»

طبق اصل 32: هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند، و در اصل 33 همين تعبير در مورد تبعيد و اقامت اجباري به كار رفته است..

در اصل23 نيز آمده است: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

اصل 14 قانون اساسي نيز مقرر مي دارد: … دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند…» [3]

ملاحظه اين اصول، اين تصوير را از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دست مي دهد كه در اين قانون يك سلسله حقوق اساسي از قبيل تساوي در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسكن، آزادي عقيده، انتخاب شغل، برخورداري از تأمين اجتماعي، دادخواهي، آموزش و پرورش، برخورداري از روند عادلانه دادرسي، داشتن تابعيت، مشاركت در اداره امور كشور و امثال اينها را براي همه افراد و اتباع كشور و شهروندان ايراني صرف نظر از هر نوع وابستگي قومي، زباني، و مذهبي به رسميت مي شناسد و جملگي بدون تبعيض از اين حقوق مي توانند بهره مند گردند. در اينجا نقل گفتاري از حضرت امام خميني (ره)، بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز كه نظر و سخنش به عنوان منبع قانوني مورد استناد قرار مي گيرد خالي از فايده نيست كه در راستاي تصويري كه از اين اصول قانون اساسي به دست داديم مي باشد.

[1] نصیری،حسن،مقاله بررسی حقوق اقلیت ها در ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1389،87.

[2] . نوربها،رضا،زمینه های جرم شناسی ،کتابخانه گنج دانش،چاپ اول، تهران1377،ص61

[3] . محمد باهری‌ و علی‌اکبر داور، نگرشی‌ بر حقوق‌ جزای‌ عمومی‌، مقارنه‌ و تطبیق‌ رضا شکری‌، تهران‌ ۱۳۸۰ ش‌،ص53

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی