«خسارت» به دو معنا است:

۱. زیانی است كه كسی به مال دیگری برساند.

۲.« تاوان» یعنی مالی كه فاعل زیان مالی به غیر، باید بابت جبران به او بدهد.[1]

هم‌چنین ایشان در كتاب«ترمینولوژی» خود پیرامون واژه مزبور آورده است خسارت (مدنی – فقه):

الف: مالی كه باید از طرف كسی كه باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب: زیان وارد شده را هم خسارت می‌گویند.

نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره‌گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته‌اند: هر جا كه نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است. كاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان كه باشد اضرار به اوست.[2] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم‌النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌شود.

بی‌تردید یكی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن «ضرر یا خسارت» می‌باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی‌كند، لكن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگر از قبیل ضرر و زیان نام می‌برند. از قبیل خسارت دادرسی، خسارات تأخیر تأدیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تأخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محكوم به [3] و هم‌چنین، قانون‌گذار تعریف دقیقی از ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لكن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی كیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.

واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانون‌گذار، گاه آن را به معنی «ضرر» استعمال نموده[4] كه در این استعمال هیچ‌گونه تفاوتی میان «خسارت» و «ضرر» وجود ندارد و در برخی كاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است كه دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیان‌های به جسم و جان شخص و شخصیت او(معنوی) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است كه برای جبران ضرر پرداخت می‌شود (یا همان تاوان و غرامت در معنی عرفی به كار می‌برند).[5] قانون‌گذار هنگامی كه از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یا جبران خسارات سخن می‌گوید، خسارت را به معنای اول به كار برده و هنگامی كه از تادیه خسارات بحث می‌كند (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده كرده است.[6]هم‌چنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یكی از متعاملین، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت نماید. مگر …، كه در این‌جا خسارت به معنی چیزی است كه در مقام جبران ضرر داده می‌شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.

در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر(مستقیم یا غیر مستقیم) می‌باشد. در این‌صورت قصد تخلف از یكی از مقررات جاری كشور شرط تحقق خسارت است. مثل این‌كه كسی قراردادی منعقد كند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق فهمیده می‌شود و فهم عرف هم آن را تایید می‌كند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[7]

در تعریف دیگر مفهوم خاص ضرر و خسارت عبارتست از تفاوت بین دارایی كنونی زیاندیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان آور. به‌همین دلیل خسارت را نفع مالی و یا به اختصار نفع زیان دیده نامیده‌اند و عمدتاً تقلیل دارایی كه خسارت را تشكیل می‌دهد یا به شكل تلف و نقص مال و یا فوت منفعت می‌باشد كه فقها آن را عدم‌النفع می‌نامند، می‌باشد. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان دیده بعد از وقوع عمل زیان‌آور مانند قبل از آن است. مع‌هذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید كه حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان دیده شده است.

با عنایت به تعاریف به‌عمل آمده به‌نظر می رسد«ضرر» «یا خسارت» واجد یك مفهوم عرفی است و كمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود كه در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه كرد و دید كه آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به‌طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچ‌گونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا كارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. مع‌هذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی اعتنا نمی‌ماند و از ملاك‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌كند.

[1] – جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،تهران ، 1367، ص 216.

[2] – كاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد ، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی و جلد دوم غصب و استیفاء، چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص ۲۱۹.

[3] – ر.ک : به مواد ۷۱۷ الی ۷۲۸ قانون، آ.د.م. سابق و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹.

[4]– صفائی، حسین، عدم اجرای تعهد و آثار آن، جلد دوم، تعهدات و قراردادها، نشریه موسسه عالی حسابداری، تهران،  ۱۳۵۱، ص 29.

[5]– امامی، سید حسن، حقو ق مدنی جلد ۱، كتاب فروشی اسلامیه، تهران ،۱۳۷۵، ص 46.

[6] – صفائی، حسین، عدم اجرای تعهد و آثار آن، جلد دوم، تعهدات و قراردادها، نشریه مو سسه عالی حسابداری،تهران،  ۱۳۵۱، ص 31.

[7] – جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ، ص ۲۶۱.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا