دليل ديجيتال و عناصر آن:

در مورد اعتبار دليل ديجيتال و رايانه‌اي، مسائل گوناگوني مطرح است. نخستين پرسش اين است كه آيا رايانه مي تواند به عنوان يك وسيله براي اثبات جرم يا عمل حقوقي مورد استفاده قرار گيرد؟ مشكل اصلي، انتساب اصالت محتوايي است كه در حافظه رايانه مضبوط است. يعني هر زمان كه بتوانيم از نظر فني تمهيداتي بينديشيم و اطلاعات موجود در حافظه رايانه را به درستي منسوب به شخص يا اشخاصي كنيم؛ موفق شده ايم آن را به عنوان يك دليل به دادگاه ارائه كنيم. مثلاً امضاء در روش سنتي، وسيله اي براي اين منظور است. امضاي ذيل اقرارنامه، شهادت نامه يا سند، بيانگر حضور فيزيكي صاحب امضاء و تأييدي بر پذيرش آثار حقوقي تعهدات مندرج در آن است.براین اساس با تعیین هویت شخصی که دلیل دیجیتال متعلق  به اوست می توان دلیل دیجیتال را منسوب به او نمود.در ادامه این گفتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

برای اینکه دليل دیجیتال قابل استناد باشد، بايد واجد عناصر ذیل باشد ؛

2-1-1-  قابليت ارائه : ماه 13 كنوانسيون سازمان ملل راجع به قراردادهاي بيع بين‌المللي كالا (1980) «نوشته» را شامل تلگرام و تلكس دانسته است. اما روشن است كه پيام تلگرام و تلكس در كاغذ نوشته شده و برای مخاطب فرستاده می شود از این رو  با پيام‌هاي الكترونيكي متفاوت است. در محيط هاي رايانه‌اي، ضبط اسناد بايد به گونه اي باشد كه در موارد لزوم، امكان ارائه و باز توليد آن ميسر و قانون اعتبار آن را به رسميت شناخته باشد. در غير اينصورت در موقع اختلاف، قابليت ارائه به دادگاه يا مرجع حل اختلاف را نخواهد داشت.در قانون تجارت الکترونیکی ایران،قابلیت ارائه ادله دیجیتال به رسمیت شناخته شده است.طبق ماده 12 قانون مذکور؛« اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي ((داده پيام)) را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.»

2-1-2-  قابليت ايجاد علم عادي : دليل دیجیتال بايد بتواند براي دادگاه علم و قطع ايجاد كند زيرا صدور حكم بر اساس امور ظني منع شده است. بنابراين قاضي كيفري مي‌بايست با جلب نظر كارشناس حداقل نسبت به اصالت سند و صدور آن از طرف مؤلف يقين حاصل كند.

2-1-3– اصالت : يكي از موانع موجود در زمينه استنادپذيري اطلاعات رایانه ای اين است كه اطلاعات به سهولت قابل تغييرند. در فناوري سنتي اين امر هميشه با ارائه اصل سند، جبران و حل و فصل مي شد اما در محيط هاي رايانه اي و ديجيتال چون امكان تفكيك بين اصل و كپي وجود ندارد (به تعداد بي نهايت مي توان نسخه صادر كرد) روش‌هاي گذشته براي اطمينان از صحت آن بي فايده است. بنابراين، مقررات نويني در كشورهاي مختلف وضع گرديده كه اگرچه در زمينه حقوق تجارت الكترونيك و مسائل مربوط به آن است ولي توانسته مشكل را از اين حيث تا حدودي حل نمايد.1نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که تصور برخی (حتی بعضی از مقامات پلیسی و قضایی ) بر این است که به دلیل ویژگی های ادله دیجیتال که کپی از آن را به راحتی امکان پذیر می سازد،پی بردن به اصالت و منشاءاینگونه ادله به هیچ وجه امکانپذیر نیست.در صورتی که این مسئله درست نیست.زیرا متخصصین رایانه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی این امکان را دارند که نسخه اصل را از نسخه کپی شده به راحتی تشخیص دهند.برای نمونه در پرونده ای که در شعبه اختصاصی رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای در دادسرای جنایی تهران مورد رسیدگی قرار می گرفت،متهم مدعی بود که تصویری که وی از شخص شاکی منتشر نموده است،اصل بوده و وی دخل و تصرفی در آن ننموده است.ولی با ارجاع امر به کارشتاس خبره و با بکارگیری نرم افزار فتو شاپ مشخص گردید که تصویر تصویر منتشر شده اصل نبوده و متهم برای آزار و اذیت شاکی آن را تهیه و منتشر نموده بود12

1– به نقل از ؛پرویزي رضا مهر 1383،سلسله مباحث تازه های علوم جنایی(تهران :دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری