سوره­ ي طلاق

1) آيه «1» «يا ايها النّبي إذا طلّقتم النّساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدّه…»

«اي پيامبر، وقتي زنان را طلاق مي‌دهيد براي زمان عدّه، طلاق دهيد يعني زمان عده را از روز وقوع طلاق حساب كنيد…»

2) آيه­ «2» «فإذا بَلَغن أجَلَهن فامسکوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ…»

«وقتي مدت عدّه به اواخر خود رسيد و هنوز تمام نشده، مي‌توانيد رجوع كرده و به طور شايسته‌اي آنها را نگهداري كنيد (يعني از اين به بعد با او حسن برخورد داشته و حقوقش را مراعات نماييد و اگر در پايان عده نخواستيد رجوع كنيد بايد به نحو شايسته از ايشان جدا شويد (بدون هيچ جنجالي و دعوا و نزاع و تضييع حقوق شرعيه)

و از جمله آياتي که حق طلاق در آن به طور ضمني به زوج داده شده است، آيه‌ي 5 از سوره­ي تحريم است که در آن آمده است «عسي رَبَّه إن طلقکن إن يبدله أزوجاً خيراً مِنکُنَّ»

«اميد است پيامبر(ص) اگر شما را طلاق دهيد، پروردگارش به جاي شما همسراني بهتر براي او قرار دهد.»

همانطور که در آيات مذكور ديده مي­شود مخاطب تمامي اين آيات مردان هستند و فقهايي هم که در خصوص اختيار طلاق بحث نموده­اند و آن را متعلّق به مرد دانسته­اند به همين آيات استناد کرده­اند و از سياق آنها كه در طلاق مرد مورد خطاب قرار گرفته است، به اين عقيده رسيده­اند[1]

بند دوم- روايات

در خصوص روايات که در زمره­ي دلايل نقلي قرار گرفتن اختيار طلاق در زمره­ي حقوق زوج است، مي‌توان آنها را به 2 دسته تقسيم كرد: دسته­ي اول رواياتي که تصريح در گذاردن طلاق در اختيار زوج دارند. دسته­ي دوم رواياتي که وجود اختيار طلاق در اختيار زوج از آنها استنباط مي­شود.

الف) رواياتي که تصريح در قرار گرفتن اختيار طلاق در اختيار زوج دارند:

1) از سعيد بن مسيّب نقل شده است كه «طلاق براي مردان و عدّه براي زنان مي‌باشد.»[2]

2) امام کاظم (ع) فرمود: هرکس زنش را سه بار طبق سنت طلاق دهد از او جدا مي­شود[3]

3) روايت وليد بن صُبيح از امام صادق (ع) که فرمودند:

«سه دسته­اند که دعايشان رد مي­شود: يکي از آنها مردي است که از همسرش شکايت دارد در حاليکه به او ظلم مي­کند، پس به او گفته مي­شود: آيا امر او (طلاق) دراختيار تو قرار داده نشده است؟»[4]

4) رواياتي وجود دارد که دلالت مي­کند که دعاي 5 گروه مستجاب نمي­شود، يک گروه مرداني هستند که اختيار طلاق به دست آنهاست و همسرشان، آنها را اذيت و آزار مي­دهد، در حاليکه توانايي پرداخت مهريه زن را دارند، خود را از دست وي خلاص نمي‌کنند.[5]

5) در وسايل الشيعه “بابي است که بيان مي‌كند طلاق به دست مرد است نه زن، پس اگر از سوي زوجين در عقد شرط شود که طلاق به دست زن باشد، اين شرط باطل است.”[6]

در حديثي از ابن بُکير از امام صادق(ع) نقل شده است، در مورد زني که با مردي ازدواج کرد و مهريه­ي خود را به شوهر بخشيده و در عوض بر آن مرد شرط کرد که به شرطي با تو ازدواج مي­کنم که اختيار نزديکي و طلاق به دست من باشد. از امام (ع) پرسيدند که آيا اين امر پذيرفته است؟ حضرت فرمودند: مرد مخالف سنت عمل کرده است، حق به کسي داده شده است که اهليت آن را ندارد و اينگونه قضاوت کردند که بايد مهريه بر عهده­ي مرد باشد و اختيار نزديکي و طلاق نيز به عهده­ي او باشد و اين سنت است[7].

6) از علي بن يقطين از امام صادق (ع) سوال شده در مورد مردي که کنيز خود را به عقد شخص ديگري درآورده است. حضرت در جواب فرمودند: طلاق به دست کسي که کنيز به عقد او درآمده است، خواهد بود[8].

7) مهم­ترين روايتي که توسط فقهاي شيعه و سني براي اثبات وجود اختيار طلاق در دست مرد مورد استناد قرار گرفته است، روايت ابن عباس از حضرت رسول اکرم (ص) است که فرموده­اند «طلاق در دست همان كسي است كه ساق را مي‌گيرد و منظور زوج است»[9]، لذا به علّت اهميت اين روايت آن را نظر سند و دلالت، مورد بررسي قرار مي­دهيم:

الف) سند روايت

در بين کتب حديثي اماميه، حديث مذکور فقط در مستدرک الوسايل آمده است و در ساير کتب اصلي به چشم نمي­خورد اما در کتب حديث اهل سنت مثل “سنن ابن ماجه” آمده است که توسط ابن عباس روايت شده است. اين حديث در منبع حديثي اهل سنت (سنن ابن ماجه) چنين نقل شده است که برده‌اي نزد رسول خدا(ص) آمد و از مولاي خود شكايت كرده و گفت: مولايم کنيزش را به عقد من درآورده است و حال مي­خواهد بين ما جدايي بيافکند، و طلاق كنيز خود را از من بگيرد. رسول خدا با اين شكايت به منبر رفت و فرمودند: اي مردم چرا هر يک از شما برده و کنيزش را به عقد يکديگر درمي­آورد و سپس مي­خواهد ميان آنها جدايي افکند و در ضمن تقبيح و ناپسند جلوه رمودند كه دادن اين امر، فرمودند همانا طلاق حق کسي است که ساق را مي­گيرد (مراد از گرفتن ساق، هم بسترشدن جهت استمتاع جنسي است و منظور از آن كس، شخص غلام است.)[10] در صورت ضعف سند حديث مذکور، تعدّد فقهاي اماميه در استناد به آن اين ضعف را جبران کرده است و لذا ايرادي وارد نيست.

[1]. سيد مهدي جلالي، صص 29. 30؛ اسدالله لطفي، حقوق خانواده، پيشين، ص 58.

[2]. مالک ابن أنس، الموطا، جلد دوم، دار احياء التراث العربي، باب 25ف حديث 70، ص 582. “و حدثني عن مالک عن يحيي بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ إنّه کان يقول؛ الطلاق للرجال و العدّة لنّساء».

[3]. محمد بن الحسن الحر عاملي، وسايل الشيعة، انتشارات اسلامية، كتاب الطلاق، باب 3، حديث 6،قم، ص351 “و با سناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابي الحسن قال: سأله رجلٌ و انا حاضرٌ عن رجلٍ طلق إمراته ثلاثاً في مجلسٍ واحد. قال: فقال ابوالحسن (ع): مَن طلق إمراته ثلاثاً للسنه فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلي فقال: فلانٌ (أي ابوحنيفه) لا يحسَن أن يقول مثل هذا

[4]. حر عاملي، وسايل الشيعة، جلد 15، كتاب الطلاق، داراحياء الثرات العربي، بيروت، باب 3، حديث 4، ص 270 « و عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمّد، عن الوشاء عن عبدالله بن سنان، عن الوليد بن صُبيح، عن ابي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: ثلاث تردُّ عليهم دعوتهم: أحدهم رجلٌ يدعوا علي إمراتة و هو لها ظالمٌ فيقال له: ألم يجعل أمرها بيدک؟»

[5]. حر عاملي، وسايل الشيعة، جلد 15، كتاب الطلاق،دار احياء التراث العربي، پيشين، باب 3، حديث 5، ص269 و، باب 5، حديث1، ص271 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن موسي بن المتوکل، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن احمد بن عن الکوفي عن محمد بن الحسين عن محمد بن حمار الحارثي، عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): خمسٌ لا يستجاب لهم؛ رجلٌ جعل بيده طلاق إمراته و هي توذيه و عنده ما يعطيها و لم يخل سبيلها… (باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة).

– قد تقدم في حديث محمد بن الحارثي، عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): خمسةٌ لا يستجاب لهم، رجلٌ جعل الله بيده طلاق إمراته فهي توذيه و عنده ما يعطيها و لم يخل سبيلها. أقول: و قد تقدم ما يدل علي ذلک في الدعاء (باب کراهة ترک طلاق الزوجه التي توذي زوجها)

[6]. حرّ عاملي، وسايل الشيعة، جلد15، كتاب الطلاق، پيشين، باب 42، ص340.

[7]. عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بکير، عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (ع) في امراةٍ نکحها رجلٌ فاصدقته المراة و شرطت عليه أنَّ بيدها الجماع و الطلاق فقال: خالف السنه و ولّي الحق من ليس اهله و قضي أنَّ علي الرجل الصداق و أنَّ بيده الجماع و الطلاق و تلک السنه. أقول: و تقدم ما يدل علي ذلک هنا و في المهور و يأتي ما يدل عليه.

[8]. حر عاملي، وسايل الشيعة، جلد 15، پيشين، باب 42، حديث 1، ص 340 و باب 44، حديث 1، ص 342 «عن محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعه، عن محمد بن ابي حمزه، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (ع) في حديث قال: سالته عن رجل، زَوَّج أمته رجلاً حُرّاً فقال: الطلاق بيد الحُرّ».

[9]– «الطلاق، بيد مَنْ أخَذ بالسّاق».

[10]. الحافظ ابي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه)، سنن ابن ماجه، جلد اول، مطبعه دار احياء الکتب العربي، قاهره، باب 31 (باب طلاق العبد)، حديث 2081. “حدثنا محمد بن يحيي، ثنا يحيي بن عبدالله بن بُکير، ثنا ابن لَهِيعه، عن موسي بن ايوب الغافِقي عن عَکِرمه، عن ابن عباس، قال اتي النبي (ص) رجلُ فقال: يا رسول الله (ص) إنَّ سيدي زَوّجي أمَتَه و هو يريد أن يفرق بيني و بينها، قال، فصعد رسول الله (ص) المنبر فقال: يا ايها الناس! ما بال احدکم يزَوِّجُ عبدُه أمَتَه ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنّما الطلاق لمن أخَذَ بالساق أي الطلاق حق الزوج الذي له أن ياخذ بساق المرأة لا حق المولي».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر