برسی مبانی حقوق کارافه

حق زارعانه در مقررات موضوعه پيش بيني گرديده است . علاوه بر آن عرف و عادت محلي در نقاط مختلف ايران آن را به رسميت شناخته و براي صاحبا آن حقوقي را متصور دانسته است . در اين مبحث بر آنيم تا ضمن بررسي مباني حق كارافه ، آثار حق زارعانه را مورد كنكاش قرار داده و نيز نحوه تعيين و احتساب آن را براي صاحبين نسق هاي زراعي و متصرفين قانوني مورد بررسي قرار دهيم .

گفتار اول : مبنای حقوقی حق کارافه

همانطوری که گفته شده کارافه یک تاسیس حقوقی جدید و محلی است و روی این‏ اصل مبانی زیر را میتوان برای آن درنظر گرفت و حق کارافه را به ترتیب ذیل توجیه کرد.

 بند اول : احیاء اراضی موات

گرچه احیاء اراضی موات در مورد حق کارافه کاملا مصداق ندارد ، چون که این‏ اراضی در مالکیت مالکین است و احیاء اراضی موات در زمینهای بلاصاحب مصداق دارد ، لیکن با توجه به شرحی که درباره ی طرز پیدایش حق کارافه فوقا ذکر شد و نظر به اینکه اقدامات عمرانی کشاورزان غالبا در زمین‏های جنگلی به عمل می آید و آن زمینها از نظر حدود و مالکیت غالبا شخصی نیست و گذشته از این جنگل ثروتی است خدادادی و طبیعی و خودرو و درختان آنرا جزء دست طبیعت کس دیگری بوجود نیاورده است و غالبا هم مالک معینی ندارد بلکه هرچند صباحی یک نفر از آنها استحصال میکند و به این ترتیب شاید بتوان گفت که در واقع کشاورزان احیاء موات میکند و اگر گفته شود احیاءکننده خود مالک می شود به چه دلیل صاحب حق کارافه مالک‏ نگردیده بهره مالکانه مالک می دهد.

باید گفت همان طوری که رسم است بعضی همیشه عادت به طعمه آماده خوردن دارند بدین معنی که تا وقتی که زمین بائر و بیکاره افتاده و ده‏ها سال صاحب معینی ندارد همین قدر که کشاورزی با کمک و مساعدت عائله خود و زحمات طاقت‏فرسا و مخارج فراوان زمین را آباد کرده فورا آن زمین صاحب پیدا کرده در مقام باج‏گیری برمی آید و مطالبه بهره مالکانه‏ می کند کما اینکه در مازندران اینگونه بهره مالکانه را باج نیز میخوانند و کلمه باج در بعضی مناطق به جای کلمه بهره مالکانه استعمال می شود. [1]

 بند دوم : عرف و عادات

در هر صورت آنچه مسلم است عرف و عادت منشأ حقوق و قوانین می باشد و آنچه‏ قانون‏گذاران در قالب قانون مدون می کند غالبا برمبنای عرف و عادت استوار گردیده و مورد عمل افراد جامعه است و مبنای حق کارافه نیز در مازندران برپایه عرف مستحکمی‏ استوار شده است که به عنوان نمونه کافی است در معاملات فراوانی که اشخاص با اداره ی املاک‏ پهلوی در مازندران نموده‏اند توجه و مطالعه نمود.

در این معاملات یک طرف آن اداره املاک پهلوی و طرف دیگر اشخاص است و شخص مبلغی بابت بهای زمین به اداره ی املاک می پردازد لیکن زمین صاحب اختیار دیگری در عین حال دارد که او همان کسی است که در زمین تصرف داشه و مدعی حق کارافه است و به هیچ‏ قیمتی حاضر به تخلیه زمین و تسلیم به خریدار نیست مگر در صورتی که خریدار حق او را نیز بخرد خریداران اینگونه اراضی هم بدون هیچ گونه چون و چرا حقوق کارافه متصرفین را نیز به قیمتهای‏ گزاف خریداری کرده تا اینکه بتوانند در زمینهای مزبور به دلخواه خود تصرف و استیفاء منافع نمایند.

آنچه جالب‏توجه است این است که ارزش حق کارافه گاهی بیش از ارزش حق‏ مالکیت است مثلا اگر قمیت هر هکتار پنجاه هزار ریال(-/۵۰۰۰۰ ریال) باشد که به مالک‏ پرداخت می شود مبلغی که صاحب حق کارافه برای برگذاری حق خود اخذ میکند یک‏ تا پنج برابر مبلغی است که مالک در ازای حق مالکیت خود می گیرد.

[1] – عباس همتی،بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه در فقه و حقوق ایران، رساله کارشناسی ارشد در دانشگاه قم، 1385.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي