دخالت اشخاص ثالث

ورود شخص ثالث

مواد 130 تا 134 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مدني به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص يافته است. ماده 130 اين قانون مقرر مي‌دارد: «هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي بر خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلام نمايد.»
اما از مجموع ديدگاه‌هاي نويسندگان آيين دادرسي مدني در تعريف دعواي ورود شخص ثالث، مي‌توان گفت: دعواي ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانوني شخص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي به موجب ارائه و تقديم دادخواستي مستقل به دادگاه رسيدگي‌كننده به اصل دعوا به طرفيت يكي از طرفين يا هر دو طرف دعواي اصلي (خواهان، خوانده يا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسي اصلي، به منظور ابراز ادعاي حق مستقلي جهت خويش نسبت به تمام يا بخشي از خواسته دعواي اصلي و يا اعلام ذي‌نفع بودن در محق شدن يكي از طرفين دعواي اصلي ـ اعم از اين كه رسيدگي در مرحله نخستين باشد يا در مرحله تجديدنظر ـ با رعايت تشريفات قانوني[1].

براي اقامه دعواي ورود شخص ثالث مي‌بايست قبلاً دعوايي تحت عنوان «دعواي اصلي» ميان خواهان و خوانده مطرح و در جريان رسيدگي باشد، شخص ثالث صرفاً مدعي استحقاق حقي در موضوع دعواي اصلي جهت خويش شود دعواي ورود شخص ثالث زماني «اصلي» محسوب مي‌شود كه شخص ثالث در موضوع دعواي اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن يكي از طرفين دعواي اصلي ذي‌نفع بداند، دعواي ورود شخص ثالث «تبعي» خواهد بود. نفع مذكور اعم است از نفع مادي يا معنوي. بنابراين همانطوري كه در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادي، ذي‌نفع مي‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوي هم هرگاه شخص مورد تعرض قرار بگيرد، به عنوان ذي‌نفع مي‌تواند درخواست جبران ضرر و زيان وارده را داشته باشد[2].  اين امر نه فقط در قانون مسئوليت مدني ذكر شد بلكه در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دي 1348 نيز «منافع معنوي يك اثر هنري، ابتكاري يا علمي را به رسميت شناخته و همچنين ابراز مي‌دارد كه در حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست.»
از حيث زماني امكان ورود ثالث تا زماني كه ختم رسيدگي اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوي و چه در مرحله تجديدنظر و اصولاً ختم دادرسي هم‌زماني صورت مي‌گيرد كه دادگاه از رسيدگي و بررسي موضوع خواسته فراغت حاصل كند در نهايت پس از تجميع شرايط فوق بايستي دادخواست ورود شخص ثالث با ذكر صريح مقصود از آن، تقديم دادگاه شود. به نظر مي‌رسد تصريح قانونگذار در ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 از اين كه «در دادخواست منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد» اين بوده است كه شخص ثالث هدف و علت اقامه دعوا و تقديم دادخواست خود را مشخص و ابراز كند آيا ادعاي حق مستقلي نسبت به خواسته دارد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين دعواي اصلي ذي‌نفع مي‌داند همچنين عدم‌تبيين اين امر ضمانت‌ اجراي اخطار رفع نقص را به دنبال ندارد بلكه دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي كند[3].

2-جلب شخص ثالث

جلب ثالث یکی از دعاوی فرعی یا تبعی است که مانند ورود ثالث با دعوای اصلی تواماً رسیدگی می شود دعوی جلب ثالث تحت دو عنوان ممکن است اقامه شود .
2- 1- یکی از طرفین دعوای اصلی

اگر دادخواست ورود ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدیر دفتر تکمیل نشود قرار رد آن صادر می گردد یا این که ثالث برای توضیح دعوت ، ولی حاضر نگردد قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر می گردد رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوی ثالث مانع ورود او در مرحله پژوهش نخواهد بود .( خواهان یا خوانده ) مستقلاً بر ثالث ادعای حقی نمایند و محکومیت او را در مقابل خود بخواهد مثلاً کسی خانه ای را خریده و شخصی بر خریدار خانه اقامه دعوی نموده و ادعای مالکیت نماید و دلایلی هم داشته باشد ( غیر از مواردی که ملک به ثبت رسیده باشد) خریدار خانه که محکومیت خود را احساس می نماید می تواند فروشنده خانه را به عنوان ثالث به دعوا جلب کند تا از لحاظ مسئولیتی که به عنوان ضمان درک دارد قیمت خانه را به خریدار بپردازد یعنی ثمن معالمه را مسترد کند .

2-2-یکی از اصحاب دعوی اصلی ( خواهان یا خوانده )شخص ثالثی را به دعوی جلب نماید تا به او کمک کند و بتواند جواب دعوی طرف را بدهد مثلاً کسی به موجب سند رسمی یا عادی مبلغی بدهکار است و مقداری از بدهی خود را پرداخته و رسید گرفته با این وضع بستانکار به موجب صلح نامه رسمی حقوق خود را راجع به سند بدهکار مدیون به دیگری صلح نموده است و متصالح یعنی قائم مقام بستانکار برعلیه مدیون اقامه دعوا نموده و تمام مبلغ سند را مطالبه می نماید در این حالت مدیون می تواند بستانکار اولیه را به دعوی جلب نموده و به استناد رسیده که از او گرفته ثابت نماید که مبلغی از بدهی خود را پرداخته و صلح حقوق شامل تمام دین اولیه نبوده است در این مورد دادگاه اگر صحت دعوی را تشخیص دهد متصالح یعنی خواهان را فقط به میزان آن مقدار از بدهی که باقی مانده است ذیحق خواهد شمرد ودر مورد آنچه که مدیون قبلاً بدان داده است برائت ذمه او را اعلام می نماید که این نوع دعوی جلب ثالث برای کمک تقویت مدیون به منظور اثبات بی حقی خواهان اصلی در مطالبه تمام مبلغ سند است این نوع جلب را جلب تقویتی هم می گویند که معمولاً پاره ای از اشخاص را به خاطر اطلاع آنها جلب می کنند ولی این روش که از اطلاعات مجلوب برای کمک به خود استفاده می شود بیشتر شباهت به شهادت دارد تا جلب و با شخص مطلع بهتر است معامله شاهد را کرد تا مجلوب[4].جلب ثالث به هریک از دو صورت فوق که باشد باتقدیم دادخواست اقامه می شود واین موضوع از مواد ۲۷۴ تا ۲۸۰ ق . آ . د . م . استناط می شود با این وصف حکم تمیزی شماره ۱۴۸۸ـ ۳۰/۷/۱۳۱۹ شعبه چهارم دیوانعالی کشور مقرر می دارد در آئین دادرسی مدنی شرط نشده است که درخواست جلب باید مستقل بوده جلب در آن تصریح شده باشد بنابراین رد درخواست (به استناد این که تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده ) صحیح نیست . طبق ماده ۲۷۹ ق . آ . د . م . دادخواست جلب و جریان آن در هر مرحله تابع مقررات عمومی همان مرحله است یعنی از نظر ضمائم که بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد و همچنین از نظر خواسته که بایستی تقدیم شده و به میزان آن تمبر الصاق گردد. خواسته دعوی جلب گاه همان خواسته خواهان اصلی است و زمانی با آن متفاوت می باشد

[1]– مزیدی، علیرضا، پایان‌نامه مداخله شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، پاییز 1386 ،ص 12

[2] شمس، عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، جلد دوم، و سوم، انتشارات دراك، 1383 ،ص43

[3] شهری غلامرضا و حسین‌آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال 58 به بعد، انتشارات روزنامه رسمی،ص148

[4] – احمدیان،هوشنگ، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث، پایگاه تخصصی فقه و حقوق،برگرفته از سایت http://ptsearch.com

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی