ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها

اگرچه ماليات ستاني در ايران نوپا نيست و همچنين از وصول ماليات به طريق نظام شبه سيستمي در حدود يک قرن در ايران مي­گذرد، اما همچنان نميتوان ادعا کرد که نظام ماليات­گيري در ايران حتي شبيه کشورهاي تقريبا در حـال تـوسعه است. در هر صورت پايبندي به اصول و روشهاي نوين بشري در اجراي سياستهاي توسعه، بايد سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گيرد تا به هدفهاي مورد نظر در وصول حداکثر ماليات دست پيدا کنند. به نظر مي­رسد با توجه به تغيير و تحولات در نظام مالياتي ايران از حدود يکسال پيش به اين طرف، بتوان اميدوارانه چشم به سوي نظام مطلوب مالياتي داشت.

نظاميکه در سالهاي گذشته تبديل بـه ويرانه­هايي شده است که اصلاح ساختاري و بنيادي آن
هزينه­هاي زيادي مي طلبد. در تحقيق حاضر به علل و زمينه­هاي ناکارآمدي سيستم مالياتي ايران از چهار بـعد قوانين و مقررات، فرآيندهاي مالياتي، مؤديان و منابع انساني پرداخته شده و در برخي موارد راهکارهايي جهت برون رفت از اين مشکلات بيان مي­گردد (احمدي و همکاران 1387):

 

1- قوانين و مقررات مالياتي

يکي از مهمترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياستهاي مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به کارآيي اجرايي سياستهاي مالياتي صدمه وارد ميکند. به منظور تضمين اثربخشي دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويه ها و قوانين جديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمعالقوانين کشوري و آيين نامه­هاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به شدت به استانداردهاي نوين حسابداري وابسته است. به عبارت ديگر بـايد مقررات مربوط به مؤديان در نگهداري دفاتر و فاکتورها و چگونگي ارايهء آنها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده کردن اصلاحات بايد حمايت حاکميت و آحاد مردم جلب شود.

 

به طور کلي قوانين خوب وکارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند:

الف کارآيي

در مورد کارآيي قانون، بايد به اين نکته توجه کرد که آيا قانون مربوطه از نظر اجراي سياستهاي مالياتي، کارآيي و اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني کارآ و اثربخش است که نتيجهء مورد نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يکي از اهداف قانون براي الزام مؤديان ماليات بر شرکتها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، ميتواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالي يک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالي اين شرکت براي رديابي مفاسد مالي بنگاه­هاي ديگر باشد. چنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شرکتها حـاصل شود ميگوييم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

 

ب سازماندهي

سازماندهي منطقي باعث درک و فهم بهتر مؤديان و کاربران از قانون مالياتي ميشود. سازماندهي قانون به اين مفهوم است که مقررات مربوط به يک بخش خاص، همگي در کنار آن باشند به عبارت ديگر مطالب مربوط به هم تا جايي که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤديان مالياتي اشخاص حقوقي (شرکتها) در صورتي که تمام مطالب مربوط به اجراييات و مقررات فصل امور مالياتي شرکتها در يک فصل جداگانه لحاظ شده است خيلي کمتر دچار سردرگمي و ابهام خواهند شد.

 

ج – قابليت درک

در صورتي که بخواهيم قابليت درک يک متن افزايش يابد، اولائ بايد عبارت يک متن کوتاه باشد و ثانيائ از کلمات مرموز و غيرشفاف جلوگيري به عمل آيد به عبارت ديگر، متني گويا و ساده ارائه کرد. حاميان استفاده از زبان ساده در قانوننويسي خواهان پرهيز از زبان حقوقي براي نيل به قانوني آسان و همه فهم هستند به عبارت ديگر تا جايي که امکان دارد بايد از کلمات حقوقي و يا کلماتي که معروف به لغتنامهاي هستند پرهيز کرد به عنوان مثال ميتوان به جاي عـبارت «کميسيون تقويم املاک»، عبارت “کميسيون (هيات) ارزيابي املاک” را به کار برد.

 

د انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اينکه ميتواند به معني ارتباط معني­دار عناصر يک قانون با يکديگر باشد و دوم اينکه با ساير مقررات و قوانين انسجام داشته باشد. به عبارت ديگر بايد اطمينان يافت که قانون مالياتي با بقيهء نظام حقوقي تلفيق شود. به عنوان مثال قانون ماليات­هاي مستقيم نبايد بـه هيچ عنوان با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مغايرت و ناهماهنگي داشته باشد و يا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حقيقي با فصل مربوط به اشخاص حقوقي (شرکتها) ناهماهنگ باشد به طوري که بعضي از مشاغل در قالب اشخاص حقوقي و بعضي ديگر در قالب اشخاص حقيقي تعريف شوند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي