حال با اين فرض سؤالی كه مطرح مي شود اين است كه آيا ورود قهري ثالث در اجراي احكام و اسناد را بايد محدود به ورثه كرد يا اين كه مي توانيم مصاديقي ديگر براي آن پيدا كنيم؟

به عنوان مثال آيا مي توانيم موضوع ماده 44 ق.ا.ا.م را مصداقي از دخالت قهري ثالث در اجراي حكم دانست؟

ماده 44 ق.ا.ا.م مقرر مي دارد: «اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع بوده و دلايلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مامور اجرا) يك هفته به او مهلت مي دهد تا به دادگاه صلاحيت دار مراجعه كند و در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر بر تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت».

مواد 74 لغایت 78 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر نموده است:

ماده۷۴- هرگاه متعهدله اظهار نمايد که وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه اي که با دين متعهد و ساير هزينه هاي اجرايي برابري کند بازداشت مي شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعي و نيز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ مي شود اعم از اين که شخص ثالث شخصي حقيقي يا حقوقي و اعم از اين که دين او حال باشد يا مؤجل.

ماده۷۵- هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونيت سياسي داشته باشد، ارسال بازداشت نامه از طريق دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده۷۶- ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم مي کند که وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد. اين نکته دربازداشت نامه بايد قيد شود.
ماده۷۷- هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد، شخص مزبور بايد آن را به صندوق ثبت سپرده و رسيد بگيرد.
ماده۷۸- هرگاه شخص ثالثي که مال يا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأديه آن امتناع ورزد، بازداشت اموال او مطابق مقررات اين آيين نامه خواهد بود.

بي شك اين فرض و فروض مختلف دخالت ثالث كه در مواد 87 به بعد ق.ا.ا.م ومواد78 به بعد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی آمده است را نمي توان جزء هيچ يك از موارد ورود ارادي و یا قهري ثالث در اجراي حكم دانست، فروض مطروحه ناظر به اجراي حكم و اجرای تعهد از اموال محكوم عليه و متعهدی مي باشد كه اين اموال تحت عناوين مختلف در يد اشخاص ثالث قرار دارد و اجراي احكام و اجرای ثبت در جهت اجراي حكم و سند و پرداخت محكوم به به محكوم له و پرداخت متعهدبه به متعهدله اقدام به اخذ اموال محكوم عليه و متعهد از اشخاص ثالث در جهت اجراي حكم و یا مفاد سند مي نمايد، لذا نمي توان در فروض مطروحه شخص ثالث را مجري حكم و یا سند دانست تا نوبت به بحث قهري يا ارادي بودن دخالت او مطرح شود.

در مواردي كه حكم غيابي داير بر محكوميت محكوم عليه غايب صادر مي شود، و همچنین در مورد حکم حضوری در هنگام اجراي حكم محکوم علیه جهت اجرای موضوع حکم حاضر نشود دادگاه نماينده اي در جهت اجراي حكم به جای محکوم علیه ممتنع تعيين مي نمايد نيز نمي توان نماينده دادگاه را شخص ثالثي دانست كه در جهت اجراي حكم اقدام مي نمايد، بلكه در اين موارد نماينده دادگاه به جانشيني محكوم عليه ممتنع اقدام به اجراي حكم مي نمايد، لذا فرض مي شود كه حكم توسط محكوم عليه اجرا شده است، به عنوان مثال مي توان موردي كه شخصي محكوم به تنظيم سند به طور غيابي یا حضوری شده است را نام برد، چنانچه در این مورد محکوم علیه از حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند خودداری نماید دادگاه نماینده ای به جای محکوم عیه امتناع کننده جهت امضاء سند انتقال به دفتر خانه از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع معرفی می نماید.لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث