• اصل لزوم تابعيت و نفي بي تابعيتي

بنظر نمي­رسد که کسي اين اصل عقلي که منبعث از ويژگي هاي اجتماعي بودن انسان ها است را رد نمايد، نظام اجتماعي زندگي بشر اقتضاء مي­کند تا همواره در گروه خاصي قرار گيرد تا هم از حمايت آن گروه بهره مند شود و نيز زندگي منظمي داشته باشد. در مواردي نيز شخص بر خلاف اين اصل بدون تابعيت مي­شود “تعارض قوانين، استقلال سرزمين، قوانين مربوط به ازدواج، عملکرد هاي اداري، تبعيض، قوانين مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعيت، ترک تابعيت، از دست دادن قهري تابعيت با اعمال قانون، از جمله طرق تحقق بي تابعيتي افراد مي­باشد. وجود تابعيت وابسته نيز ممکن است منجر به بي تابعيتي گردد.”[1] اين اصل خود دو قاعده را تشکيل مي­دهد :

“اول اينکه هر فردي به محض تولد بايد تابعيت دولت معيني را داشته باشد

دوم اينکه هيچ کس قبل از اينکه تابعيت دولت ديگري را بپذيرد نمي­تواند ترک تابعيت کند”[2]

بند هاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده 976 قانون مدني ايران[3] بر اين اصل استوار است به اين ترتيب که، ساکنين ايران به استثناي کساني که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد، متولدين از پدر ايراني، متولدين خاک ايران با والدين نامعلوم و نهايتا متولدين خاک ايران که يکي از والدين او نيز متولد خاک ايران باشد، را تبعه ايران مي­داند. پس تقريبا هيچ کس در ايران بي تابعيت نمي­ماند.  شايان ذکر است که ايران معاهده کاهش بي تابعيتي مصوب 1961 را نپذيرفته است.

  • اصل وحدت تابعيت يا نفي دو تابعيتي

همانطور که هر کس بايد داراي تابعيت باشد ، با همان منطق و استدلال نبايد در قوانين  کشور ها موجبات ايجاد تابعيت مضاعف بوجود آيد. ” برطبق اين اصل هيچ فردي نبايستي بيش از يک تابعيت داشته باشد. تابعيت منشاء حقوق و تکاليف مي­باشد کسي که داراي بيش از يک تابعيت باشد در صحنه بين المللي دچار اشکال است و وضع غير عادي دارد، از يک طرف استفاده از مزاياي اتباع دو کشور عادلانه نيست و از طرف ديگر انجام تکاليف در برابر دو دولت مشکل است چطور ممکن است از يکنفر انتظار داشت ماليات به دو دولت پرداخت کند يا خدمت نظام وظيفه را در دو کشور انجام دهد؟”[4]

اين اصل نيز همانند اصل لزوم تابعيت در مواردي نقض شده و باعث تابعيت مضاعف مي­شود که عبارتند از : تابعيت مضاعف در اثر ازدواج، تابعيت مضاعف در نتيجه اختلاف نظر دولت ها در تابعيت، تابعيت مضاعف در نتيجه تفسير مختلف از معاهدات و تابعيت مضاعف در نتيجه اقدام تبعه و حمايت دولت متبوع.

از آنجائيکه تابعيت در قانون مدني ايران مبتني بر دو روش خون و خاک است بنابر اين امکان تابعيت مضاعف و عدم رعايت اصل وحدت تابعيت وجود دارد از جمله بند 2 ماده 976 که تابعيت از طريق پدر به فرزند مي­رسد. چنانچه متولد از پدر ايراني در کشوري بدنيا آيد که روش خاک را اجرا مي­کنند ، وي مقارن تولد داراي دو تابعيت مي­شود. بند 4 ماده مذکور نيز عکس بند 2 است و متولد در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده باشند، چنانچه کشور متبوع پدر روش خون را اجرا نمايند اين کودک نيز در زمان تولد به ناچار داراي دو تابعيت است يک تابعيت بر مبناي خاک ( ايران) و يک تابعيت بر مبناي خون ( کشور متبوع پدر).

[1] بداغي ، فاطمه و عباسي ، عاطفه ( 1388) . حق تابعيت اطفال حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي . مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، ص 6.

[2] نصيري ، محمد (1385) ، حقوق بين الملل خصوصي : کليات، تابعيت، اقامتگاه (چاپ پانزدهم) . تهران : موسسه نشر آگه ، ص 30.

[3] – ماده 976- اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مى‏شوند:

  • كليه ساكنين ايران به استثناء اشخاصى كه تبعيت خارجى آنها مسلّم باشد. تبعيت خارجى كسانى مسلّم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.
  • كسانى كه پدر آنها ايرانى است اعم از اين‏كه در ايران يا در خارجه مت ولد شده باشند.
  • كسانى كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشد.
  • كسانى كه در ايران از پدر و مادر خارجى كه يكى از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‏اند……

[4]– مدني ، سيدجلال الدين (1372) . حقوق بين الملل خصوصي : تابعيت، اقامتگاه، حقوق بيگانگان، تعارض قوانين، مصونيت هاي ديپلماتيک، حمايت سياسي، پناهندگي (چاپ دوم) تهران : کتابخانه گنج دانش ، ص 47.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان