تعلیق مجازات در مواردی با آزادی مشروط متفاوت است که عبارت است از:

1ـ تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم و در واقع قبل از اجرای حکم قطعی محکومیت است در حالی که صدور حکم آزادی مشروط پس از تحمل نصف مجازات حبس در زندان امکانپذیر است.

2ـ تعلیق مجازات مانع از به مورد اجرا گذاردن کیفر می گردد، در حالی که در تخفیف مجازات، حکم مجازات پس از قطعیت به مورد اجرا گذارده می شود.

3ـ تعلیق نوعی قرارداد و توافق بین محکوم علیه و دادگاه است به طوری که ارتکاب جرم جدید موجب الغای

تعلیق مجازات می گردد، در حالی که ارتکاب جرم جدید بعد از اعمال جهات مخففه تاثیری در موقعیت جرم قبلی مشمول مجازات تخفیف یافته ندارد.

4ـ از نظر ضوابط تعدد جرم، تعلیق مجازات درباره محکومین به جرایم عمدی متعدد منع شده است و امکانپذیر نیست. ولی اعمال جهات مخففه مجازات با وجود تعدد جرم مانعی ندارد[1].

  • تفاوت با نهاد تعویق صدور حکم

تعويق در لغت به معني کار را عقب انداختن است در اصطلاح حقوقي آن تعويق به معناي عقب‌انداختن صدور حکم است. تعويق صدور حکم اصطلاحي حقوقي است، که قانونگذاران معمولاً از آن استفاده مي‌کنند. يعني تحت اوضاع و احوالي خاص ممکن است، مصلحت اقتضاء کند که علي‌رغم وجود عناصر مجرمانه صدورحکم به تعويق افتد.

در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود. یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که میتوان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد.

[1]– گلدوزیان، ایرج،همان، ص 360

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی