انواع وکالت                                                                                             وکالت از جهات مختلفی قابل تقسیم می باشد که از جمله عبارتند از: 1- از جهت نوع عمل 2- از جهت موضوع 3- از جهت حدود اختیار وکیل 4- از جهت وحدت یا تعدد وکلاء 5- از جهت دریافت اجرت 6- از جهت تعلیق و تنجیز 7- از جهت واقعی و ظاهری بودن 8- از جهت حدود اختیار وکلای متعدد، که در ذیل به توضیح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

          1-3-1-وکالت از جهت نوع عمل                                                                              وکالت از جهت نوع عمل به دو نوع، وکالت مدنی و دادگستری تقسیم می شود.

1-3-1-1-وکالت مدنی                                                                                        کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری است. ( ماده  656 ق.م و ماده 60 آئین دادرسی مدنی ) ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 754 )                                                                                      موضوع تصرف قانونی وکیل، اعمال مدنی است، مانند وکالت در خرید و فروش و اجاره و ازدواج و……. .( لطفی ، 1390 ص 41و 40 )                                                                                            وکیل مدنی مانند وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضائی نیست و به عبارت دیگر شغل آنان وکالت نمی باشد بلکه به افرادی عادی گفته می شود که وکیل مدنی یا اداری دیگران می شوند.                       

          1-3-1-2-وکالت دادگستری و تاریخچه ی آن                                                                 وکیل دادگستری به اشخاصی گفته می شود که با اخذ پروانه وکالت، در مراجع مختلف نسبت به استیفاء و دفاع از حقوق موکل می پردازد. در محاکم دادگستری فقط وکالت وکیل دادگستری پذیرفته می شود. وکیل دادگستری به طور اتفاقی وکالت نمی کند بلکه شغل او وکالت است. ولی گاهی امکان دارد افرادی که شغل آنان وکالت دادگستری نیست ولی دارای معلومات حقوقی در حد لیسانس حقوق یا فقه و حقوق و یا معادل آن در دروس حوزوی باشند می توانند از کانون تقاضای اخذ جواز وکالت موقت از خویشاوندان خود را بکنند و در صورت اخذ مجوز وکالت می توانند حداکثر سه بار در یک سال برای خویشاوندان سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند که به آن وکالت اتفاقی می گویند. و با توجه به ماده ی 4 آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت )، کانون وکلاء پس از احراز شرایط متقاضیان جواز وکالت اتفاقی، می تواند اختباری برای بررسی توان علمی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت اتفاقی منوط به موفقیت متقاضی در اختبار است.                                                          تا قبل از سال 1379 تنها مرجع صدور پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری بود. اما بعد از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ی 1871 و آیین نامه اجرایی آن قوه قضاییه هم مبادرت به صدور پروانه مشاور حقوقی و وکالت می نماید. بنابراین شخصی حق مشاوره و وکالت دادگستری را دارد که پروانه وکالت از یکی از این دو مرجع ( کانون وکلای دادگستری یا هیأت اجرایی مشاورین و وکلای دادگستری قوه قضاییه ) گرفته باشد.                                   وکیل دادگستری دارای وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضائی اعم از کیفری یا مدنی است در مقابل وکالت در حقوق مدنی به کار می رود. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 753 )                                در فقه وکالت در دعوی به معنی استنابه و قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه ی دعوی و دفاع از آنست اما لفظ دعوی به معنی صدا کردن و طلب کردن و فراخواندن برای محاکمه نزد قاضی است و آنچه در کتب فقهی بجای دعوی و مشتقات آن آمده لفظ خصومت است که به معنی مجادله و مرافعه و اقامه ی دعوی و اسم مصدر از ریشه ی خصم یا خصیم به مدعی و مدعی علیه اطلاق می گردد. بنابراین به جای وکالت دعاوی در لسان فقهی عربی وکالت در خصومت ذکر شده و مخاصمه به معنی محاکمه و ترافع و متخاصمین به معنی متداعیین است. (کاتبی،1357ص 70 و 69 )                  چنانچه در آیه ی شریفه ی « لا تکن للخائنین خصیما » ( آیه ی 105 از سوره ی نساء ) به معنی مدعی آمده است. و می فرماید که برای خاطر خیانت پیشگامان مدعی بیگناهان مردم مباش و مفسرین این آیه را برای حاکم و دادرس دستورالعمل دانسته اند که قاضی از جهت تقرب به خیانتکاران یا تحت تأثیر آنان نباید خود را قائم مقام مدعی یا مدعی علیه قرار دهد و با طرفدارای از یکی با دیگری مجادله نماید و یا به یکی از طرفین تلقین دلایل کند تا بر خصم غلبه یابد و درحقیقت خود را « خصیم » قرار دهد.( همان، ص 71 و 70 )                                                                                        لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل