شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی

برای بررسی نقش آزادسازی مالی و اصلاحات مالی بر توسعه بخش مالی، ابتدا باید شاخص آزادسازی مالی معرفی شود. در مطالعات اقتصادی، به دلیل پراکندگی اطلاعات مربوط به مقررات و اصلاحات مالی و عدم دسترسی آسان به منابع واحد دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به اصلاحات مالی، محققین شاخصهای مختلفی را برای آزادسازی مالی معرفی کرده اند. گروهی از مطالعات در ساختن شاخص آزادسازی مالی تنها بعد از فرآیند آزادسازی را در نظر گرفته اند. برای مثال، دمرگوج کانت و دترا جیاجی (2001) آزادسازی نر خهای بهره داخلی و بکایرت و همکاران ( 2005 ) آزادسازی مالی را بر اساس زمان شروع آزادسازی بازار سهام تعیین کردند. یکی از محدودیتهای این مطالعات آن است که آنها از شاخص صفر و یک  )متغیر مجازی ( استفاده کردند و از آنجا که مقررات زدایی و آزادسازی در بسیاری از کشورها معمولاً به تدریج انجام می شود، استفاده از شاخص صفر و یک)صفر برای سرکوب مالی و یک برای آزادسازی مالی( برای ساختن شاخص آزادسازی، تدریج یبودن سیاست اصلاحات مالی را منعکس نمی کند. برخی از محققین، با استفاده از مجموعه نسبتاً کاملی از متغیرهای سیاستی، شاخصهای مالی را ساخته اند و تلاش کرده اند تا برخی از کمبودهای شاخص های مورد استفاده در مطالعات قبلی را مرتفع نمایند. از جمله می توان به ابید و همکاران (2008)اشاره کرد، آنها  بعد از متغیرهای سیاستی شامل کنترل اعتبارات و اعمال نرخ بالای ذخیره قانونی، کنترل نرخ بهره، موانع ورود به بخش مالی، مالکبت نهادهای مالی، محدودیت جریانات بین المللی سرمایه، نظار تها و مقررات احتیاطی در بخش بانکی، و سیاستهای مربوط به توسعه و آزادسازی بازار اوراق بهادار را برای ساختن شاخص کلی آزادسازی مالی در نظر گرفتند. آنها برای هر کی از 7 متغیر سیاستی، کدهای انجام اصلاحات، زمانی موفق خواهد بود که توالی بهینه اصلاحات رعایت شود. در این خصوص مي بايست دو مسأله مهم مورد توجه قرار گیرد: ترتیب بهینه آزادسازی مالی در بخ شهای مختلف اقتصادی، وضعيت كلان اقتصادي در هنگام آزادسازي مالي مختلفی را تخصیص دادند که بیانگر درجه آزادسازی مالی در هر کشور است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران