حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا:

امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند» (هاشمی، 1384، ص 276). لذا تحقق این حق مستلزم وجود دو تضمین اساسی است:

1ـ تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع تعرض غیرقانونی؛

2ـ تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت‌هایی که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های افراد اعمال می‌شود. به این ترتیب امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می‌کند. بدین معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و دولت نیز موظف است:

اولاً ـ با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند؛

ثانیاً ـ خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض ننماید (همان، ص 277).

قانون اساسی ایران نیز تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه‌هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین‌هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام‌های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی‌صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید (مؤذن‌زادگان، 1377، ص3).

نه اصل از اصول قانون اساسی حاوی حقوق و امتیازاتی برای متهم به ارتکاب‏ جرم می‏باشد که 4 اصل از این 9 اصل اصول عمومی و کلی را دربر دارد و 5 اصل باقی‏مانده اختصاصاً راجع به متهم نکات بسیار حایز اهمیتی را بیان‏ می‏دارد که تفصیل آن در قوانین عادی به‏ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب آمده است.4 اصل‏ عمومی و کلی که قابل سرایت به متهمان نیز می‏باشد عبارتند از(متن کامل اصل ها عیناً در مبحث حقوق شهروندی آورده شده است):

بند اول)اصول عمومی:

  1. نکته‏ قابل استفاده از اصل19 این است که حقوق، امتیازات و امکانات دفاعی که در قانون برای متهمان به عمل مجرمانه‏ پیش‏بینی شده است و یا خواهد شد بایستی برای همه افراد که در موضع‏ اتهام قرار می‏گیرند صرفنظر از ویژگی‏هایشان به عنوان یک انسان که تابع‏ قانون جزایی ایران قرار می‏گیرند یکسان و مساوی باشد و هیچ‏گونه امتیاز خاصی برای متهمی در مقابل متهم دیگر وضع نخواهد شد و همه متهمان‏(شجاعی، 1378، ص 35) در بهره‏مندی از حقوق پیش‏بینی شده برابرند و تبعیضی میانشان وجود ندارد.
  2. اصل 20 در واقع تکمیل‏کننده اصل‏ نوزدهم می‏باشد و تفاوت در جنسیت متهمان را نیز دلیلی بر رجحان ندانسته‏ و لذا حقوق پیش‏بینی شده در قانون برای متهمان در مرحله تعقیب و متهمان‏ هم شامل مردان و هم زنان می‏شود و با این قید که رعایت موازین اسلامی‏ ضروری تلقی شده است در غیر این صورت هم جنس مرد و هم جنس زن‏ هنگامی که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‏گیرند از کلیه امکانات دفاعی‏ مندرج در قوانین عادی بدون هیچ‏گونه تبعیضی برخوردار و بهره‏مند می‏شوند.

3.: بر اساس اصل 22 تا زمانی که شخص به عنوان متهم مطرح است گناهکار تلقی نشده و از کلیه حقوق خود برخوردار است و تمامی نکات مطروحه‏ در این اصل در مورد وی می‏بایستی رعایت شود مگر آنکه قانون در مواردی‏ محدودیت‏هایی را در زمینه مسایل فوق الذکر عنوان کرده باشد لذا تا زمانی‏ که قانون هیچ‏گونه مقرراتی در این خصوص وضع نکرده باشد حقوق متهم‏ به عنوان یک انسان در کلیه امور بایستی محترم شناخته و رعایت شود.

  1. در مورد شخص متهم نیز اصل 25 لازم الرعایه است مگر در مواردی که به اقتضای نوع جرم ارتکابی و کشف دلایل و یا حفظ دلایل و جلوگیری از تبانی و یا ممنوع المکاتبه کردن متهم آن هم بنابه تصریح قانون و از سوی مقام ذیصلاح قضایی که ممکن است محدودیت‏هایی برای متهم‏ به‏وجود آید.مثلا بنا به اقتضای امر تحقیقات مقدماتی ممکن است بر اساس‏ قانون، قاضی صلاحیت­دار، متهم را بازداشت و ممنوع الملاقات و ممنوع المکاتبه کند یا دستور بازرسی از نامه‏های وی را صادر یا اجازه گوش‏ دادن به تلفن‏های او را صادر کند که تمام این موارد بایستی در چارچوب‏ راهکارهای پیش‏بینی شده در قانون مربوطه انجام گیرد.

بند دوم)اصول اختصاصی:

پنج اصل،32،35،37،38 و 39 به‏طور ویژه‏ به حقوق و امتیازات و امکانات دفاعی متهم پرداخته است و مقنن قوانین‏ عادی را ملزم و مکلف نموده تا در چارچوب اصول مذکور اقدام به‏ قانونگذاری دقیق و شفاف کند.این اصول و توضیخ مختصر پیرامونش به‏ شرح ذیل است:

  1. نکات قابل توجه و مهم این اصل32 که بیانگر حقوق مهمی برای متهم است‏ فهرست‏وار عبارتند از:

الف)همانگونه که جرم و مجازات(قانون ماهوی)تابع اصل قانونی بودن‏ می‏باشد،دستگیری هر شخصی که متهم به ارتکاب جرمی است نیز الزاماً می‏بایستی تابع ترتیبات مقرر در قانون(شکلی)باشد و دقیقاً بایستی با احکام‏ و شرایطی که قانون تبیین نموده است اقدام به دستگیری شود.

ب)در صورتی که شخصی در کشور بازداشت شود اقدامات ذیل در مورد وی بایستی به مورد اجرا گذارده شود و به عبارتی از حقوق مسلم او محسوب‏ می‏شود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه