مشخصات سيستم دادرسي اتهامي

1-تعقيب متهم بر عهده مدعي خصوصي يا زيانديده از جرم است و تا زماني كه مدعي خصوصي يا شاكي، اقامه دعوي يا طرح شكايت نكند، دستگاه قضايي وظيفه‌اي در تعقيب متهم ندارد. در همين راستا بار اثبات دعوي بر دوش مدعي است و قاضي وظيفه‌اي در جمع‌آوري دلايل ندارد، بلكه شخص شاكي ملزم است كه دلايل ارتكاب عمل مجرمانه را به دادگاه ارائه نمايد و دادگاه نيز بر همين اساس رسيدگي و قضاوت مي‌كند. بي‌طرفي كامل قاضي در اين سيستم رعايت مي‌گردد.

2- دستگاه قضايي يك اداره و سازماني را براي تعقيب مجرمين پيش‌بيني نكرده است بلكه شاكي مستقيماً به قاضي صادركننده حكم مراجعه و طرح دعوي يا شكايت مي‌كند و دلايل را نزد او اقامه مي‌كند. تشكيلات واسطه‌اي مثل دادسرا و مقامات دادسرايي از قبيل داديار و بازپرس براي انجام تحقيقات وجود ندارد بلكه بعد از اقامه دعوي از طرف مدعي، انجام تحقيقات برعهده خود قاضي است.

3- انجام دادرسي به صورت شفاهي صورت مي‌پذيرد. يعني هيچ‌گونه الزامي وجود ندارد كه دلايل و دفاعيات به صورت مكتوب تنظيم شود، بلكه قاضي مي‌تواند براساس شنيده‌هاي شاكي و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسيدگي و مبادرت به صدور حكم نمايد. البته اين امر به اين معنا نيست كه هيچ مطلبي مكتوب نشود، ممكن است منشي دادگاه دلايل شاكي و مدافعات متهم را صورت‌جلسه نمايد.[1]‌‌‌‌

4- اين سيستم چون مبتني‌بر اصول دموكراسي است، همانند ساير مسايل اجتماعي كه مشاركت عمومي در آن پذيرفته شده، اين امكان وجود داشت كه قضات از ميان افراد جامعه انتخاب شوند. در گذشته دور لازم نبود كه قاضي حتماً از ميان متخصصين حقوق انتخاب شود، البته اين موضوع در سال‌هاي اخير به جهت اينكه كار قضاوت يك امر تخصصي مي‌باشد، تعديل گرديده است. در حال حاضر در كشورهايي كه مبتني‌بر اين نظام دادرسي هستند مثل انگلستان، قضات از ميان وكلايي كه داراي حداقل 5 سال سابقه كار باشند انتخاب مي‌شوند.

5- نحوه دادرسي در اين سيستم علني است و همه افراد حق حضور در مراحل رسيدگي را دارند. كه البته اين امر از محاسن و امتيازات ويژه اين نظام دادرسي مي‌باشد.

6- دادرسي به صورت ترافعی است. به اين معني كه هم شاكي و هم متهم آزادي كامل در اقامه دعوي و دفاع را دارند. در همان جلسه اول، متهم از دلايلي كه عليه او ارائه گرديده مطلع مي‌شود و مي‌تواند از همان ابتدا وكيل خود را معرفي نمايد. بنابراين حق دفاع متهم در اين نظام به خوبي تضمين گرديده است. اين مشخصه نيز از محاسن و امتيازات نظام دادرسي اتهامي است.

7- غالباً در جرايم جنايي، هيأت منصفه بررسي مي‌شود به خصوص آن دسته از جرايمي كه ضربه سنگيني به حيثيت عمومي جامعه وارد كرده باشند. بنابراين هيأت منصفه در اين سيستم، نقش مهمي را ايفا مي‌كند. زيرا اعلام مجرميت و يا برائت متهم، پس از ارزيابي دلايل با هيأت منصفه است و قاضي نيز بر همين اساس مبادرت به صدور حكم مي‌نمايد.

8- اصل اقناع وجدان در اين سيستم كارايي بالايي دارد. قاضي قدرت ارزيابي دلايل را دارد و حتي مي‌تواند برخلاف ادله قانوني رأي صادر كند. بنابراين اگر كسي را به عنوان مرتكب جرم نزد او آورده‌اند اقرار هم كرده باشد، اما براي قاضي علم حاصل نشده باشد كه اين فرد مرتكب جرم شده، بلكه علم حاصل شود كه فرد ديگري مرتكب جرم گرديده است، مي‌تواند برخلاف اقرار شخص مقر رأي صادر نمايد. زيرا ارزيابي دلايل براساس قناعت وجدان برعهده قاضي است. [2]

حال آنكه در سيستم تفتيشي كه دلايل قانوني ملاك است، قاضي بايد براساس دلايل شاكي يا اقرار متهم رأي صادر نمايد و قدرت ارزيابي دلايل را ندارد و نمي‌تواند به دلايل ديگري غير از آنچه كه قانون‌گذار پيش‌بيني كرده است، استناد نمايد.

[1]– گلدوست جویباری، رجب، پیشین،ص38.

[2]– زراعت، عباس، اصول آيين دادرسي كيفري ايران. تهران : انتشارات مجد، 1382،ص 12.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید