سازمان‌هاي مربوط به فرزندخواندگي در آلمان

تنها وجود دو طرف براي برقراري فرزندخواندگي كافي نيست بلكه استقرار اين نهاد منوط به طي مراحل اداري است كه دادگاه مراحل آن را تعيين مي‌كند و نهايتاً رأي دادگاه است كه فرزندخواندگي را به وجود مي‌آورد.

طبق قانون 2 ژوئيه 1976، دادگاه بايد صلاحيت‌ و شرايط لازم را از طريق روندي طي نمايد كه نهادهاي محلي و فدرال در آن حضور فعالي دارند:

الف) ادارة محلي حمايت از جوانان : در هر محلي كه اين اداره مستقر شده باشد، دادگاه مستقر در حوزه آن مرجع رسيدگي به درخواست فرزندخواندگي به عنوان مرجع صلاحيتدار شناخته مي‌شود.

ب) قانونگذار در سطح فدرال، سه سازمان بيمه اجتماعي كار، كاريتا   و دياكنا   را موظف به پيگيري دانسته است.

در كنار سازمان‌هايي كه قانون آنها را احصاء نموده است، سازمان‌هاي ديگري هم از نظر اداري با فرزندخواندگي مرتبط مي‌باشند ولي تأييد نهايي عملكرد سازمان‌هاي مذكور در قانون، به وسيله رأي دادگاه صورت مي‌گيرد.

انتخاب خانواده براي فرزندخواندگي، در دو مرحله امكان‌پذير است و پيگيري اين مراحل از وظيفه سازمان‌هاي مندرج در قانون مي‌باشد. و اداره محلّي حمايت از جوانان پرونده را به لحاظ اداري دنبال مي‌نمايد. دو مرحله ياد شده به طور اختصار عبارتند از:

الف) پيدا كردن سوژه موردنظر خانواده و بررسي كلي صلاحيت خانواده

ب) بعد از تعيين فرزندخوانده، بررسي وضعيت در يك دورة 6 ماهه موقت و بعد از آن جهت كنترل دائم.

مخفي نگاه داشتن اصليت فرزندخوانده: هيچ روندي در قالب «زايمان بي‌نام»   حتي اگر عرفاً بين مردم وجود داشته باشد، قانوني محسوب نخواهد شد. هرچند قانون مدني آلمان به صورت خودكار، بين تولد و نقش مادري فاصله ايجاد مي‌كند.

«فرزندخواندگي سفيد» كه ناشي از نهاد «زايمان بي‌نام» است، راهكاري است كه مادران نسبت به فرزندان ناخواستة خود، پي‌جويي مي‌نمايند، تا تكليف نگهداري طفل برعهدة آنان نباشد.   طبق بند 3 ماده 1747 قانون مدني آلمان، فرزندخواندگي زماني معتبر است كه طرفين آن كاملاً معلوم باشد، پس عبارت «فرزندخواندگي معلوم شده»اهميت خاصي براي قاضي دارد و برخلاف آن، عبارت «فرزندخواندگي سفيد» فاقد اعتبار قانوني است.

به همين جهت ديوان عالي كشور آلمان در رأي ژانويه 1989 خود اعلام كرد كه يكي از حقوق بنيادين فرزندخوانده، اطلاع از نسب خود مي‌باشد. اين حق ناشي از قاعدة اساسي «توسعة آزاد شخصيت فرد»   است كه طبق قانون براي هر شخص لازم‌الرعايه مي‌باشد. طبق رأي ديوان عالي كشور آلمان و ماده 6 قانون حمايت از خانواده، «محدوديت ناشي از اين اصل تنها مي‌تواند به مصلحتي مهمتر اختصاص يابد» يعني اطلاع از نسب براي كودك نبايد تهديدي را براي بنيانهاي خانوادة پذيرنده يا كودك، فراهم سازد.

به هر حال سري بودن اصليت فرزندخوانده در برابر سايرين، اصلي خدشه‌ناپذير در تمام نظام حقوق رومي ـ ژرمني است. طبق ماده 1748 قانون مدني آلمان، افشاء نمودن سوابق فردي، جستجو در مورد نسب كودك و كيفيت آن، ممنوع است. البته اولياء فرزندخواندگي و امين و قيم فرزندخوانده در صورت صغرسن فرزندخوانده و شخص فرزندخوانده اگر بيش از 14 سال سن داشته باشد، مي‌توانند در مورد افشاء نسب فرزند خوانده تصميم بگيرند (امامي‌ 1392، 25).

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران