ادله حجیت ید

روایات بسیارزیادی درابواب مختلف فقه واردشده است که برخی بهعموم اعتباروحجیت قاعده ید رامی رساندوبرخی دیگرناظربه اعتبارقاعده یدهستند ونصوص وارده درموردحجیت قاعده ید دربسیاری موارددرمعنی متواتر می باشند؛دراینجابه مهمترین آنها اشاره می شود:

گفتاراول: روایات

روايت حفص بن غياث كه در كتاب‌هاي «كافي»، «تهذيب» و «من لايحضر الفقيه» آمده و مرحوم حر عاملي در «وسايل» از كافي آن را چنين نقل مي‌كند:محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه و علي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيي عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله قال: قال له رجل: اذا رايت شيئاً في يد و لا اشهداانه له فلعله لغيره فقال ابو عبدالله: افيحل الشرا منه؟ قال نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد المك هولي و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الي من صار ملكه من قبله اليك؟ ثم قال ابوعبداله: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.[1]

حفص بن غياث، در مورد يد، از حضرت صادق (علیه السلام) نقل مي‌کند که مردي به امام صادق(علیه السّلام) گفت: «اگر چيزي را در دست مردي ببينم آيا براي من جايز است شهادت بدهم که آن چيز مال اوست؟» حضرت فرمود: «آري جايز است». آن مرد گفت: «ولي من شهادت مي‌دهم که آن چيز در دست اوست و شهادت نمي‌دهم که مال اوست، زيرا ممکن است مال ديگري باشد». حضرت پرسيد: «آيا خريدن آن چيز از او حلال است؟» مرد پاسخ داد: «آري حلال است.» حضرت فرمود: «شايد مال ديگري باشد؟! با اين حساب چطور براي شما جايز است که آن را خريداري نموده و سپس ملک شما شود و بعد از آن بگوييد اين مال من است و بر آن سوگند نيز ياد نماييد ولي جايز نباشد که نسبت به مالکيت کسي که از ناحيه او تو مالک شده اي،شهادت دهي؟» سپس حضرت صادق(علیه السّلام) مي‌فرمايد: «اگر اين امر جايز نباشد، براي مسلمانان بازاري برپا نمي‌گردد.»

روايت ديگر روايت مسعده بن صدقه است (عن ابي عبدالله (ع) قال سمعته يقول كل شئي هو لك حلال حتي تعلم انه حرام يعينه . فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثلا الثوب عليك قد اشتربته و هوسرقه و المملوك عندك لعله حر باع نفسه او خدع فبيع قهراً و امراه تحتك و هي اختك وضيعتك و الاشيا ملها علي هذا حتي يستبين لك غير هذا او تقوم به البينه).

روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق (علیه السّلام) که آن حضرت فرمود: «هر چيزي براي تو حلال است، مگر اينکه علم به حرمت آن را عيناً به دست آوري و آن را وانهي، حلال بودن هر چيز مثل حلال بودن پيراهنت مي‌باشد که آن را خريده‌اي و حال اينکه ممکن است فروشنده آن را از راه دزدي و سرقت به دست آورده باشد… و يا حلال بودن همسرت که ممکن است خواهر نسبي يا عرضي تو باشد و نيز ساير چيزهاي ديگر از اين قبيل،که همه محکوم به حليت هستند، مگر اينکه صورت ديگري براي تو روشن شود، و يا بر خلاف آن بينه قائم شود.»[2]

دراین روایت یدبایع ملکی شناخته شده وبه امکان عدوانی بودن یدتوجهی نشده است چراکه طبیعت اولیه ید،امانی وملکی بودن آن است مگراینکه بینه ای برخلاف آن اقامه شود.

اين روايت دلالت صريح دارد بر اينكه اگر انسان چيزي را در يد كسي دیدبايد آثار ملكيت بر آن بار نمايد لهذا مي بينيم كه اين شئي خريد و فروش مي شود. امام (ع) مساله را در مسائل باب نكاح نيز بكار مي برند و به مسائل ديگر هم تطبيقمي نمايند و در پايان يك ضابطه كلي بدست مي دهند و ميفرمايد (والاشيا كلها علي هذا) مگر آنكه بينه اي برخلاف بيايد و يا علم به خلاف پيدا شود..

روايت دوم از حضرت صادق (ع) است در حديث فدك: (انمولانا امير المومنين (ع) قال لابي بكر اتحكم فينا خلاف حكم الله تعالي في المسلمينقال لا قال فان كان في يد المسلمين شئي يملكونه ادعيت انا فيه من تسئل البينه قالاياك كنت اسئل البينه علي ما تدعيه علي المسلمين قال عليه السلام فاذا كان في يديشئي فيه المسلمون تسئلني البينه علي ما في يدي و قد ملكته في حياه رسول اله (ص) وبعده و لم تسئل علي ما ادعوا علي كما سئلتني ما ادعيت عليهم الي ان قال و قد قالرسول اله (ص) (البينه علي من ادعي و اليمين علي من انكر).

اين روايت كه ازروايات معتبر است احتجاج در مساله فدك مي باشد. هنگامي كه مدعي شدند فدك فئي مسلميناست و بنابراين شما مالك آن نيستند امير المومنين (ع) با ابوبكر به بحث استدلاليپرداخت و خطاب به ابوبكر فرمود اگر چيزي در دست مسلمانان بود و من ادعا كردم كه اينشئي از آن من است در مقام خصومت و دعوي از چه كسي مطالبه بينه مي نمائي ؟ ابوبكرگفت از شما چون مدعي هستيد و آنها ذواليد. حضرت فرمود: فدك در زمان رسول خدا (ص) دردست ما بود و پس از آن نيز در دست ما بود حالا اگر شما مدعي هستيد كه اين فدك مالمسلمين است و فئي است اينجا بينه با كيست؟ بينه با شماست چون من ذواليد هستم. در پايان حضرت استدلال مي كنند كه پيامبر فرمود كه (البينه علي من ادعي و اليمين علي من انكر.[3]

رسول خدا فرموده است: «بينه بر مدعي است و سوگند بر منکر».از اين حديث استفاده مي‌شود که وقتي مالي تحت يد کسي باشد، اين يد، اماره بر مالکيت او نسبت به آن مال مي‌باشد، مگر اينکه اماره‌اي قوي‌تر مانند بينه، خلاف آن را ثابت نمايد و عليهذا تا بينه‌اي بر خلاف يد اقامه نشود، يد همچنان نقش خود را در اماريت بر مالکيّت ذواليد ايفا مي‌نمايد.

روايت چهارمموثقه يونس بن يعقوب است كه مي فرمايد:((في المراه تموت قبل الرجل قبل المراه قال(ع) ما كان من متاع النسا فهو للمراه و ما كان من متاع الرجل و النسا فهو بينها ومن استولي علي شئي من فهو له.))
اين روايت دلالت دارد بر اينكه اثاثیه مربوط بهزن چون زن ذواليد در آن است اماره است بر اينكه در ملكيت اوست و اثاثیه مربوط به مردنيز چون مرد ذواليد است اختصاص به وي دارد و اثاثیه اي كه هردو در آن ذواليد هستندمشترك بين آنهاست. بنابراين صرف استيلا و سلطه و سيطره خارجيه براي يك شئي نزد عرفو عقلا حامل آثار مالكيت است.

حضرت نيز بر حسب اين روايت آثار مذكور را تنفيذكرده اند.

روایت بعدی از حمزه بن حمران است که چنین روایت می کند: قلت لا بی عبدالله (ع): ادخل السوق فارید ان اشتری جاریه فتقول: انی حره فقال اشترها الأ ان تکون لها بینه.[4]

حمزه می گوید از امام صادق (ع) سئوال کردم که داخل بازار می شوم پس تصمیم به خریدن کنیزی می گیرم او به من می گوید من کنیز نیستم و آزاد و رها می باشم امام صادق (ع) فرمود بخر او را مگر این که آن کنیز برای ادعای خودش بینه اقامه نماید .

درپایان باارزیابی وجمع بندی دلایل یادشده،چنین نتیجه گیری می شودکه دلایل اصلی برحجیت قاعده ید،همان ارتکازعرفی وبنای عقلای عالم می باشدوروایات یادشده می فهماند که نه تنها بنای مزبور مورد ردع ومنع شارع قرار نگرفته بلکه بنای مزبوربه امضای شارع نیز رسیده است.

[1]– شیخ محمد بن حسن حر عاملی:وسایل الشیعه، جلد هجدهم، قم، موسسه آل البیت، 1409 قمری، ص215

[2]– محمدبن یعقوب کلینی: اصول کافی، جلدپنجم، قم، نشردارالحدیث، بی تا؛ و حر عاملی، شیخ محمد بن حسن:وسایل الشیعه، جلد دوازدهم، قم، موسسه آل البیت، 1409 قمری.ص60

[3]– شیخ محمد بن حسن حر عاملی:وسایل الشیعه، جلد بیست وهفتم، قم، موسسه آل البیت، 1409 قمری، ص293، حدیث33781

[4]-همان، باب 29 من ابواب ان الأصل فی الناس الحریه حدیث 2

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد