موضوع شخصیت حقوقی، نخستین بار، در قانون تجارت مصوب 1304 خورشیدی مطرح شد. سپس به موجب قانون تجارت مصوب 1311 نظامات و قواعد آن شکل گرفت. در جلد دوم قانون مدنی مصوب 1313 و 1314 خورشیدی نیز در دو ماده (1002 و 1335) از شخص حقوقی یاد شده است. با این حال در نظام کیفری ایران، از دیرباز، قانون گاه غیر صریح و گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذيرفته شده است، ولی هنوز به صورت یک قاعده در نیامده و تنها به صورت موردی بوده است. از اولین قوانینی که می­توان از آنها مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را استنباط كرد، ماده­ 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334 است که به مجازات تعطیلی موسسات پزشیک و دارویی که توسط افراد فاقد صلاحیت اداره می شوند، اشاره می­کند. ماده ی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مقرر نموده است كه مسؤولیت کیفری را علاوه بر اشخاص حقیقی، متوجه اشخاص حقوقی نیز کرده است، حال آن که در ماده­ی 76 قانون نظام صنفی ، رویکردی متفاوت ديده مي­شود.وجود مواد قانونی ناهماهنگ، اعلام نظر درباره­ي پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مشکل می­کرد اما اخیراً و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت. اگرچه در مسؤولیت مدنی این اشخاص تردیدی نیست.جرم اقتصادی از حیث بزه دیده نیز با سایر جرايم متفاوت است. مفهوم بزه دیدگی در این جرايم غیرملموس و اعتباری است. اقتصاد عمومی، بهداشت و اعتماد عمومی، به نوعی بزهدیده­ي نهایی این جرايم هستند.[1]

که گاه تاثیر آن در طول زمان جلوه گر می شود. به عنوان مثال در جرم کم فروشی و گران فروشی، فروشنده­ای که مبلغی به قیمت قانونی كالا اضافه مي­کند.این مبلغ براي هر كالا ناچیز است و کسی از این حیث خود را متضرر و بزهدیده احساس نمی­کند، ولی جمع این مبالغ به تعداد مشتریان، برای شخص گران­فروش سود کلانی در بر خواهد داشت که در مدت طولانی، بر نظم اقتصادی کشور از جمله ایجاد تورم تاثیرگذار است. این موضوع در فساد مالی که آن را یکی از مصادیق بارز جرم اقتصادی می­دانند نیز ديده مي­شود، ممکن است ارباب رجوع یک اداره­ي دولتی یا یک شرکت خصوصی، با میل و رغبت حاضر به پرداخت رشوه به هر میزان باشد و حتی خود پیشنهاد دهنده باشد تا گرفتار بوروکراسی اداری نشود، اما در دراز مدت، اعتماد عمومی به دولت و نهایتاً نظام حاکم متزلزل و جامعه بیمار خواهد شد. حال آنکه در سایر جرايم، غالباً بزهدیدگی، مستقیم و آنی است.

 

 

مبحث دوم- مبانی نظری

 

سیاست کیفری زیر مجموعه و بخشی از سیاست جنایی یک کشور در مبارزه با جرم و جنایت به شمار می رود. در واقع منظور از سیاست کیفری، مجموعه قواعد حقوقی کیفری است که واکنش دولت نسبت به جرایم و مجرمان را سازمان می­دهد. به عبارت دیگر سیاست کیفری در این معنا، چاره اندیشی درباره جرم با کمک کیفر است و این تعبیر با مفهوم سیاست جنایی به معنای سازمان بخشیدن به مبارزه علیه بزهکاری با استفاده از طرق مختلف به صورت یک مجموعه سازمان یافته تدابیر کیفری و غیر­کیفری که توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی برای پیشگیری از جرم و انحراف اتخاذ می­گردد، متفاوت است. این مبحث قصد دارد تا  مبانی جرم شناختی و کیفر شناختی حاکم بر سیاست کیفری را با توجه به ساختار اقتصادی بررسی کند. همچنین طی گفتاری کلیات سیاست کیفری قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

 

 

گفتار اول- نظریه­های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی

 

ورود در هر بحثی ، مستلزم شناخت تعریف، مشخصات و قلمرو آن بحث است. بدون در نظر گرفتن چنین امری، احتمال سرگردانی در قلمرو بحث وجود دارد. لذا ابتدا به مفهوم سیاست جنایی و خصوصیات آن پرداخته می شود تا موضوع بحث روشن شود.

 

بند اول- نظریه­های مرتبط با مجرمین اقتصادی

الف-  نظریه­ روان­شناختی (ژان پیناتل[2])

نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل یکی از مهمترین نظریات در باب جرم شناسی است.گفته شده است «شخصيت سازمان ادراکي زنده، انفعالي و با تحرك روان و تن آدمي است که موجب سازگاري او با محيط مي­شود»[3].در خصوص جرایمی مالی و اقتصادی این نظریه معتقد است، بزهکار اقتصادی از عقده­ حقارت رنج می­برد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار می­رود.[4] او عقده خود را با خرید کالاهای اشرافی نشان می­دهد مثلاً استفاده از خودرو­های آخرین سیستم. ولی، در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساسیت برانگیز است مخفی می­نماید. مثلاً به منظور عدم پرداخت مالیات اموال آنها را به پول نقد تبدیل یا به شخص دیگری در خارج منتقل می کند.

[1] نجفي ابرندآبادي،پيشين، ص 235.

[2] Jean Pinatel

[3] نجفی ابرندآبادی، تقریرات درسی جرم شناسی ( درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، ویرایش دکتر فاطمه قناد، نیم سال 84-85.

[4] همان ص 123.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید