حق مشارکت در اداره امور کشور

نصوص متعددی بر وجوب مشورت زمامداران و کارگزاران حکومت اسلامی با مردم وجود دارد. به طور مثال، خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران به پیامبر اسلام (ص)دستور به مشورت داده و می‌فرماید:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾[1]

روایات متواتری نیز وجود دارد که به اهمیت مسأله مشورت پرداخته اند. نظیر روایتی منسوب به امیرالمؤمنین (ع)که ناظر بر وجوب مشورت کردن می‌باشد:«شاوروا فالنّجح فی المشاورة» [2]

به علاوه تحقیق در سیره معصومین (ع)نیز به خوبی، همین موضوع را نشان می‌دهد. از جمله در مورد پیامبر اعظم که مشورت با اصحاب از جانب ایشان به صورت مکرر گزارش شده است. از امام رضا (ع)نیز در این زمینه نقل شده که فرموده اند:«انَّ رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرد». [3]

لذا با توجه به وجوب مشورت و محاسن آن، پرواضح است که تحقق آن مستلزم آگاهی طرف مشورت می‌باشد. از این رو، مادام که مردم نسبت به اطلاعات، دسترسی نداشته باشند، نمی‌توان بر این فرضیه عمل نمود، پس نتیجه آن می‌شود که از حیث تعلق حکم وجوب بر مقدمه‌ی واجب رعایت حق بر اطلاعات بر حکومت، واجب خواهد بود.

2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن

یکی از دلایلی که می‌شود از آن آزادی اطلاعات و حق مردم بر تحصیل اطلاعات را نتیجه گیری کرد، نصوصی است که افراد را از این که خود را در معرض سوء ظن و تهمت دیگران قرار دهند، نهی می‌نماید.

حضرت علی (ع)در عهدنامه‌ی خویش خطاب به مالک اشتر، زمانی که وی را به حکومت«مصر» منصوب فرمودند، چنین دستور دادند: «و أن ظنت الرعیة بک حیفاً، فأصحر لهم بعذرک و العدل عنک ظنونهم بإصحارک، فإن ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقاً برعیتک و اعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق». [4]

برخی از صاحب­نظران با استفاده از این روایت، حکومت را مکلف دانسته اند در مواردی که اقدام صورت گرفته، زمینه سوء برداشت مردم را فراهم می‌نماید، حقیقت را برای ایشان آشکار نموده و ضمن متقاعد نمودن آنها، جهلشان را مرتفع سازد. [5]

علاوه بر موارد ذکر شده، نمونه‌های دیگری هم مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد زندگی پیامبرگرامی اسلام (ص)سرشار از شفافیت در حکومت و اطلاع رسانی به مردم، تا جایی که مصالح امت اسلامی ایجاب می‌نموده، بوده است که در ادامه ذکر خواهم کرد.

نقل شده که وقتی پیامبر اکرم (ص)تصمیم گرفتند که مکه را به قصد سرزمین قبایل«هوازن» و«شقیف» ترک گویند، حکومت و اداره شهر را به«عتّاب بن اسید» که جوانی بردبار و خردمند بود و بیش از بیست بهار از عمر وی نگذشته بود سپردند، [6] در این جا پیش­بینی می‌شد که با وجود برخی افراد مسن، انتصاب جوان مزبور از سوی پیامبر به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی با شبهات وانتقاداتی مواجه شود، لذا حسب نقل، حضرت (ص)خطاب به مردم اطلاع رسانی پیرامون دلیل تصمیم گیری خویش پرداختند. ایشان پس از بیان تفویض حکم فرمانداری عتاب، فضایل وی را بر شمرده تا مردم بدانند که انتخاب وی در چارچوب ضابطه و مبتنی بر شایستگی او بوده است و لذا مردم را از مخالفت با او برحذر داشته و تصریح می‌نمایند که مبادا کسی به دلیل سن کم وی به مخالفت با او برخیزد، زیرا کسی که از نظر سنی بزرگتر است، لزوماً شایسته­تر نیست، بلکه فردی که شایستگی بیش­تری دارد بزرگتر محسوب خواهد شد. [7]

در مورد دیگری روایت شده کالایی به دست حضرت محمد (ص)رسید و حضرت آن را میان اهل«صُفه» تقسیم نمودند، ولی چون میزان آن برای همه‌ی ایشان کافی نبود، این کالا تنها به برخی از ایشان رسید. حضرت از بیم آن که مبادا شبهه‌ای در دل سایرین رخنه نماید، نزد آنان رفته و فرمودند:«معذرة إلی الله عزوجل و إلیکم یا أهل الصفه إنا أوتینا بشیءٍ، فأردنا أن نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت به أنا مأ منکم خشینا جزعهم و هلعهم» [8]

براساس این روایت، حضرت ضمن عذرخواهی، صراحتاً فرموده اند که قصد تقسیم آن را میان ایشان داشته، ولی مقدار آن برای همه کافی نبوده، لذا آن را به کسانی داده اند که ترس از بی تابی و ناشکیبایی آنها وجود داشته است.

[1] – آل عمران/ 159.

[2] – تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محکم، غررالحکم و دررالکلم، تصحیح سیدمهدی رجایی، ص 313.

[3] – برقی، أبوجعفر احمدبن محمد، المحاسن، ج2، تصحیح جلال­الدین محدث، ص601.

[4] – صالح، صبحی، نهج البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، ص 442.

[5] – هاشمی خوئی، میرزا حبیب الله، حسن­زاده آملی، حسن و کمره ای، محمدباقر، تکملة منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج 20، تصحیح ابراهیم میانجی، ص 294.

[6] – سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج 2، ص 352 و 371.

[7]– مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، داراحیاءالتراث العربی، جلد21، ص123.

[8] – عاملی [شیخ حر]، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، جلد9، ص 266.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه