مبانی توسعه

مفهوم و جنبش حق توسعه پس از جنگ جهانی دوم و در دوران بزرگ تاریخی استعمارزدایی و تلاش کشورهای در حال توسعه برای رهایی از یوغ استعمار به تدریج در دهه 1960 پدیدار گشت. این حق به خاطر شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی بین المللی مطرح شده است.[1] حق توسعه، موضوع توقع و مطالبه کشورهای جهان سوم از جامعه بین الملل بود که خواستار تکمیل آزادی سیاسی خود از راه آزادی اقتصادی بودند. کشورهای تازه استقلال یافته بلافاصله متوجه شدند که گرچه استقلال سیاسی به دست آورده اند ولی این امر بدون استقلال اقتصادی در عمل بیهوده است. از این رو، در صدد ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی برآمدند. سپس این حق از سوی، کشورهای سوسیالیستی و دیگر کشورها، کارشناسان، دانشگاهیان و سازمان های غیردولتی به کار برده شد. بدین ترتیب در دهه 1970 جامعه بین المللی بارها جنبه های گوناگون حق توسعه را مورد بحث و بررسی قرار داد.[2]

در این دوره یکی از کشورهای بسیار با انگیزه جهان سوم الجزایر بود که در دهه 1960 به استقلال دست یافته بود حق توسعه را به عنوان حق دولتها و مردمان و یک اندیشه طلبکارانه در عرصه بین الملل مطرح کرد. این حق توسعه به سود همه مردمان به عنوان یک حق جمعی توسط این کشور مطرح شده بود که خلاف آن در نظام روابط اقتصادی بین المللی به طور نابرابری وجود داشت. در واقع، رهبران این کشور دریافته بودند که خیز اخیر اقتصادی کشورشان منوط به دست یابی آنها به استقلال اقتصادی و آزادی آنها از پیروی نظام دو گانه یا چند ملیتی برابر بود.[3]

در مجامع بین المللی نه تنها با شدت و قوت از حق هر ملت بر توسعه خود دفاع شد بلکه از طریق مقررات ملی نیز این مسئله برجسته گشت. در این فضا بود که دکتر محمد بجاوی در سال 1969 از حق توسعه در ابعاد بین المللی خود دفاع و تعهد دولتهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی بر توسعه دولتهای کمتر توسعه یافته در چارچوب یک حقوق بین الملل نوین را مطرح کرد. در آیین گشایش کنگره انجمن اعضای وقت و پیشین آکادمی حقوق بین الملل لاهه در الجزیره در سال 1969 به دعوت ایشان، وی نخست دولتهای دارنده این تکلیف حقوقی یعنی دولتهای توسعه یافته، سپس دولتهای صاحب حق یعنی دولتهای فقیر و در حال توسعه و نهایتاً چارچوب جدید این رابطه را یک حقوق بین الملل نوین همبستگی و همکاری مشخص نمود.[4]

برای ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه، اولین و پایه ای ترین زیر ساخت صلح و تفاهم بین المللی است که به نوعی توسعه در هر بخشی به آن وابسته است. شعار سال 1981 یعنی کیفیت زندگی نیز با توسعه ی پایدار در ارتباط می باشد. در توسعه تلاش اصلی ارتقاء سطح زندگی و کیفیت آن است و توسعه پایدار می تواند در راستای ارتقاء کیفیت و سطح زندگی نقشی کلیدی ایفاء کند.[5]

[1]ویلیام آوتویت و تام باتامور، منبع پیشین ،ص519

[2]آرجون سنگوپتا ، حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمه منوچهر توسلی جهرمی، مجله حقوقی، شماره30، 1383،ص182

[3]دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، منبع پیشین،ص69

[4]بیژن عباسی، حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، نشر دادگستر، چاپ اول، 1390،ص423

[5]راجر داس ويل، مدیریت جهانگردی، مبانی، راهبردها و آثار، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم، تهران، 1384، ص 19

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران