تعارض سند رسمی با سند عادی

تعارض سند رسمی با سند عادی جز در موارد بسیار استثنایی و نادر اصولاً تعارض مستقر قابل تصور نمی‌باشد؛ زیرا از یک طرف به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ق.ث کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق املاک ثبت شده باید به ثبت برسد و اسناد عادی توانایی اثبات آن موضوع را نخواهد داشت. به عبارتی دیگر انتقال و هرگونه معامله نسبت به آن باید با سند رسمی صورت گیرد، والا سندی که ثبت نشود مطابق ماده ۴۸ و ۲۲ ق.ث، در محاکمه پذیرفته نخواهد شد. بنابراین در این موارد، سند عادی فاقد قدرت اثباتی و حجیت بوده و لذا شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض وجود نداشته و قابل تعارض با سند رسمی نمی‌باشد. نکته آنکه علی‌رغم عدم الزام‌آور بودن اسباب موجهه آراء وحدت رویه، عدم امکان تحقق تعارض مستقر بین سند رسمی و سند عادی در چنین مواردی، در اسباب موجهه رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ نیز مورد اشاره قرار گرفته است. رأی مذکور بیان می‌دارد: «نظر بر اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا دو تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مذکور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت…».[1] البته این بدان معنا نیست که در چنین شرایطی همواره باید دارنده سند عادی را مغلوب نهایی دعوی بدانیم، بلکه دارنده سند عادی می‌تواند با استفاده از طرق مختلف، مثلاً با اثبات عدم اعتبار معامله مندرج در سند رسمی‌ای که نزد ثالث موجود است و یا اثبات تعهد مالک به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی، به استناد سند عادی تقاضای الزام مالک به تنظیم سند رسمی را بخواهد. به وضوح روشن است که اثبات مالکیت، موضوعی متفاوت از اثبات بطلان معامله و یا اثبات تعهد به تنظیم سند رسمی می‌باشد و لذا در این موارد نیز به واسطه عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند رسمی و عادی متصور نمی‌باشد. همچنین باید توجه داشت چنانچه به استناد سند رسمی خواهان مدعی دو میلیون تومان طلب بابت ثمن معامله از خوانده باشد و خوانده به استناد سند عادی مدعی پرداخت آن شود، در این مثال نیز به دلیل عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند عادی و رسمی طرفین وجود ندارد؛ زیرا موضوع سند رسمی مزبور اثبات طلب، و موضوع سند عادی پرداخت دین می‌باشد و هر کدام موضوع خود را اثبات خواهند نمود و در نهایت حکم به بی‌حقی خواهان صادر خواهد شد. لازم به ذکر است که اثبات انجام تعهدات مذکور در سند رسمی با هر دلیلی، حتی اماره‌ی قضایی ممکن می‌باشد. زیرا در این موارد موضوع سند در قسمت مربوطه اثبات وجود تعهد و موضوع دلیل دیگر اثبات انجام تعهد می‌باشد و بدیهی است که اثبات وجود تعهد موضوعی متفاوت از اثبات انجام تعهد می‌باشد. حذف ماده ۱۳۰۸ ق.م که اثبات انجام تعهد مذکور در اسناد، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد را با شهادت شهود غیر ممکن می‌دانست، مؤید این مطلب است. ماده ۱۳۰۸ ق.م که در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ حذف گردیده است بیان می‌داشت: «دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ، ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد، به شهادت قابل اثبات نیست». ممکن است ادعا شود چنانچه ثمن معامله‌ای واحد در سند رسمی یک مبلغ و در سند عادی مبلغی دیگر باشد، در این صورت بین دو سند مذکور تعارض وجود دارد؛ لذا ادعای عدم تحقق تعارض جامع‌الشرایط بین اسناد رسمی و عادی، فاقد وجاهت می‌باشد؛ ولی اصولاً به معنای دقیق کلمه متصور نمی‌باشد و چنانچه در مواردی شبهه تعارض بین آنها برود، با بررسی دقیق شرایط تحقق تعارض مشخص شود که یکی از شرایط مزبور، مخصوصاً وحدت موضوع و یا حجیت فی‌النفسه وجود نداشته و لذا تعارض مستقر بین ادله‌ی مزبور محقق نخواهد شد. تنها موردی که می‌توان در آن امکان تعارض بین سند رسمی و عادی را فرض نمود، موارد اختیاری بودن تنظیم سند رسمی می‌باشد.[2]

[1]– قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی)، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۶، ص ۲۲۸ – ۲۲۲.

[2]و ۲- عمروانی، رحمان، همان، ۱۰۷ به بعد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی