شرایط عمومی صحّت عقود

همان‌طور که در بررسی مفهوم فساد نتیجه گرفتیم، عقد باطل و فاسد در فقه امامیه و بالتبع در حقوق ایران به یک معنا هستند و عقد فاسد یا باطل عقدی است که یا از آغاز به دلیل فقدان شرایط و ارکان معامله بلااثر است و یا به دلیل عارض شدن امر خارجی از قبیل شرط باطل و مبطل، عقد منشا اثر نیست لذا لازم است تا در این گفتار به اجمال شرایط عمومی صحّت عقد را بیان کنیم.

مطابق ماده 190 ق.م براي صحّت عقد، شرايط ذيل اساسي است:

1ـ قصد طرفين و رضاي آن‌ها؛

2ـ اهليّت طرفين؛

3ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد؛

4ـ مشروعيّت جهت معامله؛

هر كدام از شرايط فوق‌الذكر نباشد موجب اختلال در اركان عقد بوده و مثل اين است كه عقد واقع نشده باشد و به عبارت اخري، نبودن هر يك از شرايط چهارگانه فوق، موجب عدم صحّت عقد است.

بند یکم: قصد طرفين و رضاي آن‌ها

قصد و رضا طبق ماده 190 ق.م ايران از شرایط اساسي هر عقد است ولي در حقيقت بين شرایط اساسي مندرج در اين ماده فقط قصد ورضا را مي توان شرط اساسي عقد دانست زيرا اهليّت و جهت مشروع از شرایط نفوذ اراده بوده و موضوع معامله نيز از شرایط اساسي تعهد است نه عقد (ماده 214 ق.م). ازجمله اموري كه در كليه عقود و ايقاعات بايستي مراعات شود قصد است. فقها گفته‌اند: «العُقود تابِعة لِلقُصود» يعني، تا هنگامي كه عاقد به مدلول عقد قصد نكند عقد فاسد است و مقصود از قصد آن است كه به هنگام انشاء عقد، بايد هر يك از طرفين عقد به مضمون عقد قاصد بوده و معناي لفظ را در نظر گرفته مدلول آن را اراده كنند (ماده 191 ق.م). ماده 195 ق.م می‌گوید: «اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.» زيرا مست و بيهوش و خواب نمي تواند قصد انشاء معامله را داشته باشد و هرگاه مست بتواند در بعضي موارد قصد كند فقط قصد اداي لفظ دارد نه قصد انشاء معامله.

الفاظي كه در اين مورد ادا می‌شود چون خالي از قصد انشاء است كافي براي انعقاد عقد نخواهد بود و به خودي خود تأثیر در انعقاد عقد ندارد، بلكه وجود آن از نظر حكايت و دلالت بر قصد انشاء معامله می‌باشد. اكنون بايد دانست كه آيا دو كلمه قصد و رضا كه در ماده 190 ق.م در كنار هم ذكر شده، دو لغت مترادف بوده و در واقع رضا عين قصد و قصد عين رضا است، يا اين‌که قصد و رضا دو لغت متمايز بوده و درنظر قانون‌گذار و از نظر حقوقي اين دو كلمه معني و مفهوم مختلفي دارند. با توجه به قانون مدني و از نظر حقوقي معلوم مي‌‌گردد كه قصد و رضا هر يك به معني خاص و مفهوم حقوقي علي حده‌‌اي دارند.

قصد امر باطني منشاء قلبي صرف است و در كليه اعمال حقوقي قصد بايد وجود داشته باشد. ولي رضا عبارتست از ميل قلب بطرف يك عمل حقوقي كه سابقاً انجام شده يا الان انجام مي‌‌شود، بنابراين رضا متضمن قصد و بيان قصد است. پس اين دو براي ايجاد عقد لازم و ملزوم يكديگر هستند؛ يعني نه تنها رضايي كه منتهي به قصد انشاء نگردد اثري در عالم حقوق ندارد، قصدي هم كه مبتني بر رضاي حقيقي نباشد، به طور كامل مؤثر نخواهد بود. آيا عقد تابع قصد است يا نه؟ قصد ركن عقد است و بدون وجود آن عقدي موجود نخواهد شد. يعني هرگاه به صورت ظاهر عقدي ايجاد گردد بدون قصد، ضمانت اجرا نداشته و محكوم به بطلان است. قصد بايد بيان و اظهار شود چنان‌که ماده 191 ق.م مقدر مي‌‌دارد: «عقد محقق مي‌‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت برقصد كند.»

اظهار اراده بر دو قسم است:

1ـ اظهار صريح (مستقيم)

2ـ اظهار ضمني (غيرمستقيم)

اظهار صريح: اعلام اراده از سوي دو طرف به صراحت از طريق متداول‌ترین وسايل كه الفاظ هستند. اراده وقتي مستقيماً ظاهر می‌شود كه انشاء كننده عقد مقصود خود را صريحاً بيان كند به طوري كه جاي ابهامي باقي نماند و ممكن است شفاهي باشد يا كتبي يا با اشاره( ماده 192 ق.م).[1]

اظهار ضمني: دراين قبيل اظهار اراده، متعاملين اعمالي انجام مي‌دهند كه رضايت ايشان را براي معامله مي‌رساند به طوري كه مقصود آن‌ها کاملاً از آن عمل فهميده می‌شود و جاي ترديدي باقي نمي‌ماند (ماده 193 ق.م)[2] پس دراين صورت اشكالي در انعقاد معامله به صورت معاطات پيش
نمی‌آید و صحيح است.[3] مبحث كشف خارجي بيانگر اين است كه طرفين بايد صريحاً و آشكارا بدون هيچ ابهامي رضاي خود را اعلام كنند. نوشته هم مي‌تواند مانند لفظ دلالت برقصد انشاء نمايد و كسي كه قادر بر تلفظ است مي‌تواند به وسيله نوشتن كه مبين قصد و رضا باشد معامله را واقع سازد، و چنين عقدي صحيح است. در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آن‌ها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود( ماده 192ق.م) و هيچ لزومي ندارد كه الفاظ به زبان عربي گفته شود بلكه به هر لفظي كه كاشف از رضاي طرفين است گفته شود اشكالي ندارد ولي بايد مبهم نباشد و نيز به لفظ ماضي هم احتياج ندارد. آيا سكوت كاشف از قصد است؟ تا زماني كه اراده شخص به وسيله‌ی اعلام نشده است، از درون او هيچ كس آگاه نيست. اين است كه سكوت نمي‌تواند كاشف از قصد گردد، علاوه بر آن كه هرگاه طرف تعهد نخواهد هيچ‌گونه پاسخي در مقابل متعهد بدهد سكوت اختيار مي‌کند والاّ چنان‌چه بخواهد تعهد را بپذيرد و يا آن را رد كند الفاظي مي‌گويد و يا اشاراتي مي‌نمايد كه حاكي از قصد او باشد.

بنابراين عدم اعلام قصد نمي‌تواند جانشين اعلام قصد و اراده انشاءي شود و ماده 191ق.م قصد انشاء را وقتي موجب تحقق عقد مي‌داند كه مقرون به چيزي باشد كه دلالت برقصد كند، فلذا سكوت بلااثر است. با وجود اين، اثر سكوت را بطور مطلق نبايد انكار كرد و قانون نيز گاهي سكوت را دليل رضايت قرار داده است (ماده 501 ق.م) الفاظ و اشاراتي را كه به وسيله آن انشاء معامله می‌شود به طور كلي ايجاب و قبول گويند (ماده 194 ق.م). پيشنهاد و دعوت نخستين را ايجاب و موافقت دومي را كه بدون قيد و شرط است قبول گويند.

[1]ـ كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد 1، چاپ اول، انتشارات بهنشر، ايران ـ تهران، 1366 ه‍ .ش، ص 62.

[2]ـ همان، ص 62؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 182.

[3]ـ ماده 339 ق.م : «عقد معوضی است كه به صورت داد و ستد انجام می‌شود و ايجاب و قبول آن لفظي يا كتبي يا اشاره نيست.»

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران