تعریف گذشت

گذشت ، اسقاط حق ونوعی ایقاع است و قانونگذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی قدیم  همین معنی را اراده نموده است . منظور از جرایم قابل گذشت ، بزه هایی است که شاکی خصوصی یا متضرر از جرم ، حق بخشیدن مرتکب را دارد. بزه هایی که تعقیب آن با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود وبا گذشت او ، تعقیب کیفری واجرای مجازات موقوف می گردد اما در جرایم غیرقابل گذشت ، شاکی یا مجنی علیه حق بخشیدن مرتکب را ندارد ، تعقیب آن منوط به درخواست کسی نیست ومقام قضایی مکلف به تعقیب ، محاکمه ومجازات مرتکب می باشد .[1]تعقیب جرم یک جنبه ای با شکایت شاکی خصوصی شروع وبا گذشت وی متوقف خواهد شد ، اما جرم دارای جنبه عمومی یا جنبه الهی نیاز به شکایت نداشته ودادستان به عنوان نماینده جامعه، مکلف به تعقیب است.[2]

منظور از اصطلاح جرایم قابل گذشت، بخشودن مجرم است، نه جرم،زیرا شاکی با گذشت خود ، از تعقیب ومجازات مجرم صرف نظر می کند ، نه از اصل جرم . از این رو استفاده از دو اصطلاح فوق از باب مسامحه در تعبیر است.

اثر واژه  گذشت  ، تمام مراحل رسیدگی اعم از تعقیب ، تحقیق ، محاکمه واجرای حکم را در برمی گیرد ، در حالی که در بعضی کشورهای اسلامی از جمله عراق،سوریه ومصر از دو واژه جداگانه تحت عنوان تنازل،صلح استفاده می شود که هر اصطلاح در مرحله خاصی به کار برده می شود .[3]

گفتار ششم-فرق میان رضایت با گذشت

رضایت یعنی اجازه کاری.ممکن است اجازه دهنده صاحب حق باشد یا خیر.و این اجازه قبل از انجام کار است. یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است. اما در درجه اول گذشت شاکی، دعوی خصوصی را ساقط می‌کند و اگر جرم از جرائم قابل گذشت بود، دعوای عمومی را هم ساقط می‌نماید.  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت را موجب موقوف شدن تعقیب می باشد.[4]

از دیدگاه اصولی، گذشت شاکی و استرداد شکایت هیچ گونه تأثیری بر دعوای عمومی ندارد و فقط باید از موجبات سقوط دعوای خصوصی محسوب شود، با این حال قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی برخی از جرائم را بر جنبه عمومی آنها رجحان داده و اعلام گذشت یا استرداد شکایت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز به تبع آن ساقط و مرجع قضائی رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند

[1] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج 2، نشر میزان،1388،ص48

[2] جواهری،محمد حسین، بررسی گذشت در لایحه قانون مجازات اسلامی 1392،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1393،ص62

[3] قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین              http://www.vekalatonline.ir

[4] مدنی، جلالی الدین؛ آئین دادرسی کیفری 1و2، تهران، پایدار، 1378، ص 107.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران