تاخيرات و جايگاه آن در مديريت پروژه

 

حدود يك دهه از واگذاري مديريت و اجراي بعضي از پروژه هاي پتروشيمي به صورت EPC  به شركت هاي  ايراني مي گذرد. متجاوز از چهل پروژه متوسط و بزرگ از پروژه هاي پتروشيمي در قالب هشتاد قرارداد به صورت EP+C به اجراء درآمده است ( قرارداد EP برای طراحي ، مهندسي پروژه و تأمين كالا و قرارداد C براي عمليات ساختمان و نصب و پيش راه اندازي پروژه با مديريت و كنترل شركت هاي  پتروشيمي اطلاق مي گردد) . در اين قراردادها دستگاه اجرائي (كارفرما) مسئوليت مديريت، هماهنگي و راه اندازي پروژه را بر عهده دارد. در اين راستا قابليت ها و امكانات شركت هاي  ايراني از لحاظ نيروي انساني، ماشين آلات و سرمايه افزايش چشم گيري يافته است. با افزايش روزافزون پروژه هاي عمراني در كشور و گسترش دامنة رقابت شركت هاي  مجري در ارائه خدمات بهتر و برآورده ساختن رضايت مشتري، شركت هايي موفق تر خواهند بود كه در اجراي تعهدات قراردادي خود بهتر و سريعتر عمل نمايند. [25]

از نظر جايگاه و ارزش علمي، با توجه به شاخصه هاي مديريت پروژه و عوامل مختلف مؤثر بر موفقيت پروژه ها، دستيابي به اهداف زماني يكي از مهمترين شاخصهاي موفقيت پروژه ها محسوب مي گردد، لذا با در نظر گرفتن اين اصل، تحليل تأخيرات پروژه و نحوة جبران يا تقليل يا اجتناب از آنها از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد. اين موضوع در بحث روابط متقابل كارفرمايان و پيمانكاران و منافع و موقعيت هر كدام از طرفين نيز مطرح و حايز اهميت مي باشد، كارفرمايان به دنبال علت يابي تأخيرات بوده تا بتوانند تسويه خسارتهاي پيمانكاران رامحاسبه و تخمين هاي مناسبي از حجم هزينه هاي اضافي تحميل شده به پيمانكاران را برآورده نمايند. پيمانكاران نيز به دنبال يافتن تحليلها و دلايل كافي براي انجام ادعاي خسارت تأخير و ديركرد خود طبق قرارداد مي باشند. در اين راستا، علم مديريت پروژه به دليل توجه به تأخيرات و كاهش اثرات زيان بار حاصل از تأخيرات و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن از جايگاه ويژه اي برخوردار است و نتايج حاصل از آن  مي تواند انعكاس مثبتي در مديريت اجرايي اين پروژ ه ها داشته باشد.

نكته قابل توجه اين است كه هرچه به پيش مي رويم و پروژه هاي بيشتري انجام مي دهيم و تجربيات بيشتري كسب مي نمائيم بايد به طورمنطقي مدت تأخيرات و به دنبال آن مدت اجراي پروژ ه ها كاهش يابد، ولي متأسفانه اين طور نيست. با نگاهي به آمارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد ميانگين مدت اجراي پروژه هاي خاتمه يافته متوجه مي شويم كه نه تنها مدت اجراء پروژه ها ثابت نبوده، بلكه گاهي افزايش هم داشته است. متاسفانه عامل زمان در پروسه هاي صنعتي ايران عامل فراموش شده و دست دوم محسوب مي گردد و شايد اگر سازماني متولي محاسبه زيانهاي حاصل از دست دادن زمان و نرخ بازگشت سرمايه در پروژه هاي صنعتي ايران در 20 سال گذشته گردد به ارقامي خواهيم رسيد كه چندين برابر قيمت كل پروژه ها خواهد بود .براساس بررسي هاي بعمل آمده، عمده ترين دلايل طولاني شدن پروژه ها در ايران عبارتند از :

  • ضعف در مطالعات اوليه
  • بكارگيري اركان اجرايي ضعيف در پروژه ها بدليل برگزاري مناقصات بر مبناي قيمت پايين تر وتحت تأثير قرار گرفتن پيشنهاد فني از پيشنهاد مالي
  • ضعف نظارت كارگاهي عاليه مهندسين مشاور بر پروژه ها
  • اثربخشي پايين كنترل پروژه در فرايند كنترل پروژه هاي صنعتي

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن