خسارت عدم النفع

عدم النفع عبارت است از ممانعت از افزایش دارائی شخص به واسطه نقض قرارداد. به عبارت دیگر، اگر نقض قرارداد رخ نمی‌داد و قرارداد اجرا می‌گردید، مقداری به دارائی شخص متعهدله یا خواهان اضافه می‌شد كه اینك به واسطه نقض قرارداد عملی نشده است. به موجب ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از: مبلغی برابر زیان، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است. برخی مفسرین کنوانسیون، علت اشاره ویژه به عدم النفع را با این که خسارت ناشی از نقض قرارداد، منحصر به عدم النفع نیست، این امر می‌دانند که در بعضی نظام های حقوقی مفهوم ضرر و زیان شامل عدم النفع نمی‌شود (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 88).

محاکم کشورهای مختلف با استناد به کنوانسیون، قابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع را امری قطعی تلقی کرده و در صدور حکم به جبران عدم النفع تردیدی به خود راه نداده اند و اگر در مواردی تردید وجود داشته است، به دلیل عدم تحقق شرایط مطالبه جبران خسارت بوده است. کنوانسیون در خصوص نحوه محاسبه عدم النفع مطلبی بیان نکرده است. از این رو، برخی مفسرین کنوانسیون، در این باره پیشنهاد کرده اند که
زیان دیده، می‌تواند عدم النفعی را که واقعا متحمل شده است و منافعی را که انتظار آن را داشته است، تحصیل کند. البته، دادگاه در احتساب این نوع خسارت، به قرارداد طرفین، عرف بین المللی و رویه محاکم دیگر کشورها و مراجع داوری توجه لازم خواهد کرد ( اصغری آقمشهدی، 1381: 23).

از نظر مدت زمانی که زیان دیده، می‌تواند ادعای جبران خسارت عدم النفع کند، محدودیتی وجود ندارد. او قادر است در قبال هر منفعتی که در نتیجه نقض قرارداد، توسط طرف مقابل فوت شده است، مطالبه خسارت نماید، مشروط به این که آن ضرر از سوی نقض کننده قرارداد، قابل پیش بینی بوده باشد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 89) به عنوان مثال، اگر سطح تولیدات خریدار به واسطه عرضه کالای غیر مطابق با قرارداد کاهش یابد و خریدار نتواند بطور معقولی کالای مزبور را از محل دیگری خریداری نماید در این صورت خسارت عدم النفع قابل جبران می‌باشد.

بند 3: خسارت معنوی

در کنوانسیون به این وصف تصریح نشده است اما می‌توان آن را با توجه به ملاک منطوق ماده 4 کنوانسیون (ماده 4: مقررات اين كنوانسيون صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بيع و حقوق و تعهداتي كه براي طرفين در اثر چنين قراردادي ايجاد مي شود, بوده و ارتباطي خاصه با امور ذيل نخواهد داشت، مگر خلاف آن تصريح شده باشد:
(الف) اعتبار قرارداد يا هريك از شرايط آن يا اعتبار هرگونه عرف مربوط ؛

(ب) اثري كه ممكن است قرارداد نسبت به مالكيت كالا داشته باشد).

(فقط حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیع مشمول کنوانسیون است)، اطلاق ماده 5 (مقررات اين كنوانسيون شامل مسئوليت بايع در قبال مرگ يا صدمات بدني اي كه به سبب كالا براي افراد اتفاق مي افتد، نخواهد بود). یا مفهوم موافق آن استنباط نمود. اصولاً رسیدگی به خسارات معنوی که ناشی از ورود لطمه به تمامیت معنوی و شخصیت و حیثیت فرد است خارج از خصیصه تجاری معاملات بین المللی است (بند 1 ماده 7).

بنابراین رسیدگی به دعاوی مربوط به خسارات معنوی تابع حقوق ملی صالح است که طبق قواعد حل تعارض حقوق بین المللی خصوصی تعیین می‌گردد (قاسمی، 1384: 171).

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)