پیشینه دادگاه خانواده در حقوق ایران

تا قبل از شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران، هیچ دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده وارد نظام قضایی ایران نشده بود؛ البته در سال های قبل از انقلاب، تلاش هایی جهت رسیدگی به دعاوی خانواده به طور مجزا شده بود. اولین نمونه آن مربوط به قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه مصوب 6131  هجری شمسی است. که به موجب آن محاکم دادگستری به دو نوع تقسیم شده بودند: الف  محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند. ب  محاکم اختصاصی نظیر محاکم تجارت و محاکم محاضر شرعیه و فقیه صلحیه. که محاکم اخیر الذکر فقط حق رسیدگی به اموری را داشتند که قانون برای آنان معین کرده بود. که یکی از صلاحیت های محاکم شرعیه مربوط به دعاوی راجع به ازدواج و طلاق بود. این نخستین بار بود که رسیدگی به این گونه دعاوی از صلاحیت محاکم عمومی خارج شده بود. در آذر ماه سال 6961 هجری شمسی، مقررات راجع به محاکمِ محاضر شرعیه به موجب قانون محاکم شرع منسوخ شد و محاکم شرع جایگزین محاکم محاضر شرعیه و فقیه صلحیه شدند. این محاکم نیز جزو محاکم اختصاصی محسوب می شدند و صلاحیتی شبیه محاکم محاضر شرعیه و فقیه صلحیه داشتند با این تفاوت که ارجاع به محاکم شرع از طرف محاکم عدلیه و یا مدعی العموم در موارد ذیل به عمل می آمد: 6 دعاوی راجع به اصل طلاق و نکاح. 1 دعوای زوجه برای تفریق به علت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه 9.  نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد.( یاوری،،ص78)

اما دیری نپایید که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 6963 هجری شمسی، رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت؛ مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با عنایت به بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی، مبنی بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مورخ 3 مهر ماه 6943 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که وظیفه رسیدگی به دعاوی و اختلافات خانوادگی و برخی از مسائل مهم در امور حسبیه را بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بر عهده گرفت. دادگاه مدنی خاص ابتدا در تهران و سپس به تدریج در تمام شهرستان ها تشکیل گردید و در مدت 64 سال، تا تاریخ تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیر ماه 6919 به کار خود ادامه داد و سپس منحل گردید. از آن پس رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری قرار گرفت و بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی برای حفظ کیان و بقای خانواده، مسکوت ماند. (یاوری، ،ص79)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده