مبانی قانونی نظارت

قانون، عاملی برای کنترل فزون‌طلبی و برگردان پیش‌تاختگان به پشت مرزهای مجازات است. البته نقش قانون تنها در بازدارندگی خلاصه نمی‌شود، بلکه در حدّ خودش، در رساندن افراد به کمال و سعادت و شکوفایی استعدادها و بروز هویت واقعی فردی و اجتماعی انسان‌ها و تأمین اجتماعی سالم با برآورده شدن منطقی نیازهای انسان و سیر تعالی و صعودی او اثرگذار است. پس قانون‌گرایی به عنوان عام، برای تعیین صلاحیت هر فرد در وصول به حکومت مطلوب، یک ضرورت عینی است تا انسان‌ها در حریم مرزها حرکت کنند و مرزشکنی ننمایند و به هیچ مرز و قانونی تعدی ننمایند. هرچه در فضای حاکمیت و جامعه قانون‌گرایی بیشتر حاکم باشد، زمینه‌ی شکوفایی بیشتر حاکم می‌شود. قانون، به عنوان اولین و مهم‌ترین منبع حقوق، از نظر سلسله مراتب به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف- قانون اساسی، ب- قانون عادی، ج- مقررات دولتی

الف- قانون اساسی

از آن رو که تضمین برخی از حقوق ملت و عملی شدن پاره‌ای از تکالیف دولت، از عهده و توان یک مسئول یا یک قوه از قوای سه‌گانه خارج می‌باشد و به کلیت یک نظام سیاسی و اشتراک مساعی همه‌ قوای حکومتی مربوط است، پاسخگویی درباره‌ی این حقوق و تکالیف نیز متوجه نظام می‌باشد. اما در مجموع، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در زمینه ضرورت «پاسخگویی مقامات» باید در زمره مترقی‌ترین قوانین اساسی به حساب آورد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی بر «مسئول بودن» مقام‌های حکومتی تأکید شده است. در جمهوری اسلامی ایران هیچ مقام غیرمسئولی وجود ندارد و از آن رو که لازمه‌ی مسئولیت، پاسخگویی است، این امر بر تمامی دولتمردان سایه افکنده است. پاسخگویی در قانون اساسی بر دو محور کلی قابل ارزیابی می‌باشد:

الف- پاسخگویی نسبت به احقاق حقوقی که قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته است.

ب- پاسخگویی نسبت به انجام تکالیفی که متوجه دولت و مقامات دولتی می‌باشد.

از آن‌جا که نظام جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر دین و پذیرش حاکمیت خداوند و مسئولیت انسان در برابر خدا، پاسخگویی در چنین نظامی به دلیل لزوم پاسخگویی در براب خداوند و پاسخگویی در برابر مردم اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.( علیخانی، 28، 1383)

قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند حقوقی و سیاسی یک نظام و پایه و اساس حقوق اداری، هرگاه حقوقی را برای مردم به رسمیت شناخته است و یا هر زمان که وظیفه و تکلیفی را برای دولت و دولتمردان تعیین کرده است، پاسخگویی درباره‌ی احقاق این حقوق و انجام دادن این تکالیف را نیز مدنظر قرار داده است. تحقق برخی از اصول مذکور در قانون اساسی، بستگی تام به اشتراک مساعی همه‌ی قوای حکومتی دارد و از عهده و توان یک مسئول یا قوه و نهاد خارج است. پاسخگویی مدیران آن‌گاه با واقع بینی همراه خواهد بود که در اصطلاح «رویکرد سیستمی» داشته باشد و همه‌ ابعاد سازمان مربوطه را هم به لحاظ امکانات مادی و انسانی و هم به لحاظ فرایند و سیر تولید و هم به جهت میزان خروجی و نیل به هدف در بر گیرد.

پاسخگویی صحیح حاکمیت به مردم، مایه‌ی تحکیم رابطه‌ی ملت و دولت، همبستگی ملی، توسعه فراگیر کمّی و کیفی و رشد فضایل اخلاقی و ارتقای رهنگ جامعه خواهد بود.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی