کاربرد قاعده غرور در تصادفات رانندگی:

در مسئله ی خسارت ناشی از نقص فنی هم می توان نظیر این مسئله را تبیین کرد. بدین معنا که سازنده وسیله نقلیه با توجه به این عرف ایجاب می کرده آن را بدون نقص فنی تحویل دهد ولی آن را به صورت ناقص تحویل داده ولو آن که تعمدی هم در ایجاد نقص نداشته باشد باید مسئول شناخته شود و در واقع استفاده کننده مغرور شده و برابر قاعده غرور حق مراجعه به سازنده (غار) را دارد.

این نکته قابل تامل است که در مسئله ی غرور علم و آگاهی شخصی که دیگری را مغرور می کند شرط مسئولیت وی نیست. بدین معنا که چه شخص عالم و آگاه باشد که عمل او ایجاد ضرر برای دیگری می کند و چه عالم نباشد بنابر نظر اکثر حقوقدانان می بایست جبران ضرر را بنماید.

توضیحاً اضافه می نماید که حاکمیت قاعده غرور به صورت قطعی جایی است که «غار» عالم به نتیجة مترتب به عمل خود باشد. یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می خورد و متحمل خسارت می گردد. در این مورد مسلم است که قاعده غرور حاکم و موجب ضمان است و اختلافی هم در بین نیست.(هرندی، 1391، ص37)

بعنوان مثال می توان به نقص در سامانه ترمز تریلی کشنده هوو ساخت کشور چین و یا خودروهای سواری پژو 405 برخی از محصولات دهة 1380 که به علّت نقص در سامانه سوخت دچار حریق می شدند که فروش چنین محصولاتی در واقع مصداق بارز قاعدة غرور بوده و شرکت های سازنده بایستی به افراد مغرور شده به لحاظ حقوقی پاسخگو باشند.

 

مبحث دوم:
ارکان مسئولیّت مدني در تصادفات رانندگي:

در بحث از مسئولیّت مدني ناشی از تصادفات رانندگي وسايل نقليه موتوري زميني، شناخت ارکان مسئولیّت مدني اجتناب ناپذير است و هرگونه بحثي در اين زمينه بدون شناخت ارکان مسئولیّت مدني  ناقص خواهد بود و آنچه مسلم است مسئولیّت مدني اصولاً ناشي از بي مبالاتي اشخاص است، ولي گاهي به منظور جبران ضرر نامشروع يا خطري که براي ديگران ايجاد شده نيز بوجود مي آيد. ليکن براي تحقق مسئولیّت، در همه حال وجود سه عنصر: 1- وجود ضرر 2- ارتکاب فعل زيانبار 3- رابطه‌ي سببیّت بين فعل شخص و ضرري که وارد شده است، ضرورت دارد.(کاتوزیان، 1383، ص37)

بنابراين در اين مبحث در مورد ارکان مسوليت مدني به تقصيل سخن خواهيم گفت.

گفتار اوّل- وجود ضرر:

وجود ضرر سنگ بناي مسئولیّت مدني را تشکيل مي دهد زيرا هدف اصلي مسئولیّت مدني جبران ضرر و رفع خسارت زيانديده است نه مجازات مرتکب تقصير.(بادینی، 1383، ص103) دعوي مسئولیّت مدني نمي تواند وسيلة سودجويي و کسب نفع قرار گيرد و تا زماني که ضرر محقق نشود، موضوعي براي جبران وجود نخواهد داشت. در نتيجه مسئولیّت مدني بدون وجود ضرر،  سالبة به انتفای موضوع است. بنابراین اوّلین رکن دعوای مسئولیّت مدنی اثبات ورود ضرر مي باشد که به عهده خواهان يعني متضرر است. همين امر امتیاز اين نهاد حقوقي بر مسئولیّت اخلاقي است.( کاتوزیان، ص88) علاوه بر آن در قوانين مختلف، مصاديقي از آن تحت عناوين گوناگون مثل:  ضرر و زيان ناشي از جرم (ماده 9 ق.ا.د.ک) خسارت ناشي از تاخير در تاديه (ماده 522 ق.آ.د.م) خسارت دادرسي (ماده 519 ق.آ.د.م) خسارت ناشي از عدم انجام تعهد (مواد 226 به بعد ق.م)، ‌نيز مواد 1 و 2 قانون مسئولیّت مدني آمده است که دلالت بر ضرورت آن دارد.(قائم مقامی، 1387)

 بنابراين دراينکه وجود “ضرر يا خسارت” يکي از ارکان و عناصر اساسي مسئولیّت مدني است ترديدي وجود ندارد و در کل بدون وجود ضرر و احراز آن نمي‌توان در پي احراز ساير ارکان مسئولیّت برآمد. لذا در اين گفتار بررسي مفهوم ضرر، ‌اقسام آن و نيز شرايط ضرر قابل جبران از اهميت بسزايي برخوردار است که در ادامه به اين مهم مي پردازيم.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم